قال أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إن المجموعة ستوّجه خلال اجتماع الجمعية العمومية نصف السنوي للمجموعة الذي يقام مساء اليوم رسالة واضحة للأعضاء وعددهم حوالي 70 شركة في الدولة للتأكيد على ضرورة أن تقوم تلك الشركات بإعادة تقييم عملياتها مقابل متطلبات الامتثال العالمي المستجدة وذلك بهدف تعزيز علاقتها مع المصارف في الدولة.
وأضاف آل رحمة للبيان الاقتصادي أن المجموعة تجري حالياً مفاوضات مع إحدى أكبر شركات التدقيق الداخلي في الدولة لمناقشة وضع نظام يساعد شركات الصيرفة في الدولة على التوافق مع متطلبات الامتثال العالمية، بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، وذلك للعمل على تلبية إدارات المخاطر في البنوك في الإمارات التي ما تزال تفضل الابتعاد عن التعامل مع شركات الصرافة، بسبب تعرض الأولى لضغوط متفاوتة من قبل بنوك أجنبية لوقف التعامل مع قطاع الصرافة بدعوى عدم وجود شفافية كاملة في تعاملاتها.
وأضاف أن الاجتماع سيستعرض أمام الأعضاء مبادرات دبي للعطاء ومناقشة سبل التعاون مع تلك المبادرات، بالإضافة إلى المستجدات التي تخص المراسلين والتطورات بالنسبة للعلاقة مع البنوك.
وكانت مصادر مطلعة أكّدت أن نمو حجم التحويل خارج الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 كان أقل من 1%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك لعدة أسباب أهمها تذبذب أسعار صرف العملات وانخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع الثقة وبالتالي حجم التحويلات.
من جانبه أكّد سودهير شتي نائب رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تفاؤله بأداء القطاع خلال الأرباع الثلاثة المقبلة التي تتزامن مع مواسم شهر رمضان المبارك والإجازات والأعياد.