وقعت وحدتا «مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة» في مصرف الإمارات المركزي و«التحريات المالية» الكويتية أول من أمس مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف دعم وتعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.
وقع الاتفاقية ــ في المقر الرئيسي للمصرف في أبوظبي ــ عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الدولة.. عبدالرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي للوحدة.. فيما وقعها عن وحدة التحريات المالية الكويتية طلال علي الصايغ رئيس الوحدة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أنه بهذه المذكرة يرتفع عدد مذكرات التفاهم التي وقعتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة إلى 52 مذكرة منها 43 مع شركائها الاستراتيجيين الدوليين والإقليميين وتسع مع شركائها الاستراتيجيين المحليين.
ويأتي ذلك تأكيدا لالتزام دولة الإمارات بالتعاون المستمر مع المجتمع الدولي وشركائها الاستراتيجيين الدوليين والإقليميين والمحليين لتنسيق الجهود الآيلة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم ذات العلاقة.
