باتت البنوك العاملة بالدولة مطالَبة بتعديل أنظمتها المحاسبية المتعلقة بتصنيف الخسائر والتحوط، وفقاً للمعايير الدولية الجديدة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالية الجديدة لتصنيف الأصول وقياس الخسائر ومحاسبة التحوّط. وأكد المصرف المركزي، في تعميم وجهه إلى كل البنوك العاملة في الدولة، أن المعايير الجديدة لمجلس معايير المحاسبة الدولية تتضمن تغييرات جذرية في متطلبات تصنيف ومعايرة الأدوات المالية وتقييم الإهلاك في الأصول المالية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية الجديدة رقم 9 لإعداد التقارير المالية المتعلقة بـ«الأدوات المالية».

وقال مصدر مصرفي رفيع لـ«البيان الاقتصادي» إن المعايير الجديدة ستدخل حيز التطبيق الإلزامي على البنوك كافة اعتباراً من مطلع عام 2018.

وأشار المصدر إلى أن المصارف العالمية كانت تحتسب نوعين من المخصصات، الأول محدد موجه لمقابلة حسابات متعثرة بعينها، والثاني المخصصات العامة التي تغطي كل الاحتمالات لمجموعة محفظة التمويل.