تم الإعلان عن تسمية مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، رئيساً مقبلاً للجمعية الدولية لإدارة المحاكم (IACA)، حيث سيتولى مسؤولية الارتقاء بمعايير النظم القضائية حول العالم. وبهذا الإعلان، يصبح بير أول مسؤول من جهة قضائية في الشرق الأوسط يشغل هذا المنصب المرموق، حيث سيجـمع بين مهام منصبه الجديد وواجباته الحالية في محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتمتد فترة رئاسة بير لعامين كاملين اعتباراً من عـام 2018، حيث سيسعى إلى توظيف خبرته الغنية التي اكتسبها خلال عمله في محاكم مركز دبي المالي العالمي للارتقاء بالمعايير العالمية لحوكمة وإدارة وتشغيل المحاكم، وخصوصاً في السلطات القضائية الناشئة.
وبموجب منصبه الجديد، سيقود بير أجندة أعمال حافلة تركز على 4 مجالات رئيسية لتعزيز سير عمل النظم القضائية العالمية وهي: الإبداع التكنولوجي، والتميز والأمن القضائي، والمعايير الخدمية، والاتصال الدولي. وبهذه مارك بير: سواء كانت تتعامل مع قضايا مدنية أو جنائية، ينبغي على المحاكم العصرية أن تركز في المقام الأول على التميز التشغيلي.
وقد تم تأسيس «الجمعية الدولية لإدارة المحاكم» لضمان أن يكون التميز هو القاعدة وليس الاستثناء في عمل المحاكم في جميع أنحاء العالم. ولا شك أن اختيار مسؤول من إحدى المؤسسات القضائية في دبي لرئاسة «الجمعية الدولية لإدارة المحاكم» يشكل دليلاً ملموساً على مكانة الإمارة كمـركز متقدم للتميز القانوني .
وأضاف: «تعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي خير دليل على إمكانية إنشاء مؤسسة قضائية فاعلة خلال وقت قصير نسبياً، وذلك عبر مواكبة طموحات الشركات الكبيرة والتفكير بذكاء بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبموجب منصبي الجديد كرئيس للجمعية الدولية لإدارة المحاكم، فإنني أتطلع قدماً إلى مشاركة الخبرات التي اكتسبتها خلال عملي في دبي، والتعاون مع أعضاء الجمعية للارتقاء بالمعايير الدولية لإدارة المحاكم».
وتتخذ «الجمعية الدولية لإدارة المحاكم» من ولاية فرجينيا الأميركية مقراً لها، وهي تجمع تحت مظلتها مؤسسات وأفراداً من مختلف أنحاء العالم للعمل على تحقيق التميز في النظم القضائية العالمية.
وقالت كاثرين هيوسر من «الجمعية الدولية لإدارة المحاكم»: نجحت محاكم مركز دبي المالي العالمي تحت إدارة مارك بير بتحقيق شهرة واسعة كواحدة من المحاكم التجارية الأكثر كفاءة على مستوى العالم. وقد ساهمت جهوده الحثيثة لتوطيد العلاقة مع السلطات القضائية لأبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في تأسيس واحد أكثر النظم القضائية تواصلاً مع مثيلاتها في العالم.