كشف المصرف المركزي عن أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الثلث الأول من عام 2016، تجاوزت النصف تريليون درهم، وبلغت 530.42 مليار درهم، قيمة 10.74 ملايين شيك، بمتوسط شهري بلغ 2.7 مليون شيك، بقيمة 132.6 مليار درهم، مقابل 550.28 مليار درهم قيمة 10.95 ملايين شيك، بمتوسط شهري بلغ 2.74 مليون شيك، بقيمة 137.57 مليار درهم خلال الثلث الأول من عام 2015.
ووفقاً لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة في شهر أبريل الماضي 133.58 مليار درهم، قيمة مليونين و659.65 ألف شيك، بعد أن ارتفعت في شهر مارس الماضي، بما قيمته نحو 7.85 مليارات درهم، بنمو بنسبة 6.15 %، بارتفاع شهري في عدد الشيكات المقدمة للمقاصة، بلغ 176.6 ألف شيك، بنمو في العدد بلغ 6.76 %..
حيث بلغت 135.79 مليار درهم، قيمة مليونين و788.38 ألف شيك خلال شهر مارس عام 2015، حيث بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة 127.93 مليار درهم، قيمة مليونين و611.79 ألف شيك خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 2.68 مليون شيك، بقيمة 133.12 مليار درهم في يناير الماضي.
الشيكات المرتجعة
وانخفضت نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة من 4.8 % في شهر يناير، إلى 4.5 % في شهر فبراير، واستقرت عند 4.5 % في شهر مارس 2016، فيما انخفضت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة من 5.3 % خلال شهري يناير، إلى 4.4 % خلال شهر فبراير، وارتفعت في شهر مارس إلى 5 %..
وانخفضت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة بصورة ملحوظة، إلى 4.3 % في شهر أبريل الماضي، في مؤشر على تحسن النشاط الاقتصادي في الدولة، وانحسار حالات التعثر المالي.
وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال الثلث الأول من عام 2016، بلغت نحو 25.14 مليار درهم، وبلغ عددها 481.142 ألف شيك، في حين بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة، بلغت خلال الثلث الأول من 2015، نحو 3.9 %، فيما بلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة 3.2%.
وانخفض عدد الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال شهر أبريل، إلى 112.16 ألف شيك، بقيمة 5.72 مليارات درهم، مقابل 124.33 ألف شيك، بقيمة 6.74 مليارات درهم خلال شهر مارس، ومقابل 116.48 ألف شيك، بقيمة 5.67 مليارات درهم في شهر فبراير، و128.17 ألف شيك، بقيمة 7.01 مليارات درهم في يناير 2016.
2015
وأوضحت الإحصاءات، أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال عام 2015 مكتملاً، ارتفعت إلى تريليون و649.65 مليار درهم قيمة 32.57 مليون شيك، بمتوسط شهري بلغ 2.71 مليون شيك، بقيمة 137.47 مليار درهم، مقابل 32.14 مليون شيك خلال عام 2014 مكتملاً، بقيمة إجمالية بلغت 1.61 تريليون درهم، بمتوسط شهري بلغ 2.7 مليون شيك، بقيمة 134.03 مليار درهم، بارتفاع بالقيمة الإجمالية خلال العام الماضي، بلغ 41.24 مليار درهم، بنسبة نمو سنوي بلغت 2.56 %، وبارتفاع بلغ نحو 430.66 ألف شيك، بنسبة نمو في عدد الشيكات بلغت 1.34 %.
التحويلات البنكية
من ناحية ثانية، أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن إجمالي قيمة التحويلات، التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس»، بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي، نحو 3 تريليونات و353.77 مليار درهم، مقابل نحو 2.2 تريليون درهم في الفترة نفسها من عام 2015، بارتفاع بلغت قيمته نحو 1.15 تريليون درهم، بنمو كبير بلغت نسبته 52.27 %.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر النظام، من نحو 769.23 مليار درهم في يناير، إلى 833.89 مليار درهم في فبراير 2016، بارتفاع شهري بلغت قيمته 64.66 مليار درهم، بنمو نسبته 8.41 %..
وواصلت الارتفاع إلى 887.53 مليار درهم في مارس 2016، بارتفاع شهري بلغت قيمته 53.64 مليار درهم، بنمو نسبته 6.43 %، ثم بلغت 863.12 مليار درهم في أبريل 2016، بانخفاض شهري بلغت قيمته 24.41 مليار درهم، بنمو نسبته 2.75 %.
إيداع وسحب
ذكرت الإحصاءات، أن إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي، بلغت خلال الثلث الأول من 2016، نحو 79.59 مليار درهم، منها 79.57 مليار درهم ورقية، و16.1 مليون درهم معدنية، مقابل نحو 83 ملياراً و716.88 مليون درهم، منها 83 ملياراً و706.98 ملايين درهم ورقية، و9.9 ملايين درهم معدنية خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وبلغ إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال الثلث الأول من 2016، نحو 82.13 مليار درهم، منها 82.09 مليار درهم ورقية، و36.25 مليون درهم معدنية، مقابل نحو 80.05 مليار درهم، منها نحو 80.01 مليار درهم ورقية، و43.4 مليون درهم معدنية خلال الفترة نفسها من عام 2015.