واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، وتبادل الآراء والمقترحات حولها.
وستناقش اللجنة تقريرها في اجتماعها القادم بهدف اقراره تمهيداً لرفع مشروع القانون إلى المجلس لمناقشته في جلساته القادمة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ود. سعيد عبدالله المطوع، عايشة راشد ليتيم.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشاريع، وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال، حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة، إذ تركز فكرة مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني بالدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع.