توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن يتم خلال الأسبوع الجاري اكتمال تسلم الوزارة لكافة مشروعات ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة لأول ميزانية اتحادية خمسية في تاريخ دولة الإمارات التي يجري إعدادها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وتكليف الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانياتها كخطة ميزانية للسنوات من 2017 حتى 2021 مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.
وقال يونس حاجي الخوري لـ «البيان الاقتصادي» إن وزارة المالية قررت منح مهلة إضافية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة لتسليم مشروعات ميزانياتها الخمسية الجديدة، مشيراً إلى أن الموعد الذي كان محدداً لتسليم مشروعات ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة كان يوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الماضي.
مهلة
وأرجع وكيل وزارة المالية سبب المهلة الإضافية التي منحتها وزارة المالية إلى التغييرات الهيكلية في الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجهات الاتحادية مشمولة بإعادة الهيكلة بناء على المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2016 الصادر في العاشر من شهر فبراير الماضي بشأن تشكيل مجلس الوزراء والمرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2016 الصادر بالتاريخ نفسه بشأن تعيين وزراء دولة مما يستدعي منح هذه الجهات فترة زمنية أطول لتتمكن من إعداد مشروعاتها وفقاً للهيكلية الجديدة.
وأوضح أن وزارة المالية أكدت أنه على كافة الجهات الاتحادية الالتزام بسقف الميزانية المعتمد عند تحديد التكلفة التقديرية لخططها التشغيلية وفق هيكل برامجها بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر مشيراً إلى أنه يجب على كافة الجهات الاتحادية التي تعتبر إيراداتها الذاتية جزء من تمويل أهدافها الاستراتيجية مراجعة تقديرات إيراداتها المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة بدقة والتنسيق مع إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية بهذا الشأن.
صدارة عالمية
وقال إن دولة الإمارات تحرص على المحافظة على الصدارة عالمياً في مؤشر السياسات المالية العامة وفي مؤشر حسن إدارة الأموال العامة حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وفي الكفاءة الحكومية وحسن إدارة الأموال العامة.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ الوزارات والجهات الاتحادية بضرورة الالتزام بإرفاق كافة المستندات والمبررات التي يتم على أساسها احتساب تقديرات بنود مشروع خطة ميزانية السنوات الخمس المقبلة.
وأكد وكيل وزارة المالية أن الوزارة بذلت جهوداً مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية خلال العام الماضي لإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016 بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة للتحول إلى الحكومة الذكية، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أرقى مستويات الخدمات، وتسهيل تعامل المواطنين والمقيمين مع الأجهزة الحكومية.