أدرجت بورصة البحرين أمس الإصدار رقم (11) لسندات التنمية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. ويبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، وتبلغ مدة الإصدار 5 سنوات اعتباراً من 5 مايو 2016 وحتى 5 مايو 2021. ويبلغ العائد الثابت 5.875% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل 6 أشهر تستحق في 5 نوفمبر و5 مايو من كل عام خلال مدة الإصدار.
واعتباراً من اليوم الاثنين سيتمكن المستثمرون من التعامل بيعاً وشراء في هذا الإصدار. وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني. وبإدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 12 إصدار تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 5.1 مليارات دولار.
وقال المحلل الاقتصادي د. أكبر جعفري لـ«البيان الاقتصادي» إن حكومة البحرين كأي حكومة خصوصا خلال المراحل غير الاعتيادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي اليوم بفعل تدني أسعار النفط، تصدر سندات لتوفير السيولة، وهي خطوة آمنة للحكومة والاقتصاد معاً.