شددت هيئة التأمين مجدداً على جميع شركات التأمين العاملة بالدولة في مجال تأمين المركبات وجميع وسطاء التأمين ووكلاء التأمين العاملين بالدولة بضرورة تنفيذ متطلبات توحيد وثائق التأمين على السيارات، عبر إضافة بند جديد إلى الشروط العامة من وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية الذي يقضي بإلزام الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له أو حامل الوثيقة مع كل المصاريف بشكل دقيق وواضح في جدول الوثيقة الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة، على أن يتم إدراج هذا التعديل في وثائق التأمين التي تصدرها جميع شركات التأمين العاملة في الدولة بعد نفاذ هذا القرار.
وطالب إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، في تعميم وجهه إلى شركات التأمين العاملة في الدولة، بتزويد الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كل شركة أو وكيل لتنفيذ متطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2015، بشأن إضافة بند جديد إلى الشروط العامة من وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية، بحيث تلتزم الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمّن له أو حامل الوثيقة مع كل المصاريف بشكل دقيق وواضح في جدول الوثيقة الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة.
وجاء هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والوضوح في وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين لجمهور المتعاملين، وإنهاء التباين في قيم أقساط التأمين، لحل الإشكالات التي تبرز بين المؤمِّن والمؤمَّن لهم، بما يعزز آليات المنافسة في سوق التأمين المحلية، ويؤدي إلى تطوير أداء القطاع في الجوانب كافة.
من ناحية ثانية، طالبت هيئة التأمين شركات التأمين العاملة بالدولة بالإسراع في تسديد رسوم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التأمين عن العام الماضي.
وأكد المدير العام لهيئة التأمين، في تعميم وجهه إلى شركات التأمين العاملة بالدولة، ضرورة تنفيذ قرار اللجنة العليا للتأمين الذي يقضي بمساهمة جميع شركات التأمين بالدولة بنسبة واحد في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة سنوياً، لتغطية تكاليف تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التأمين.
توطين
بدأت هيئة التأمين تنفيذ خطة شاملة لزيادة نسب التوطين في قطاع التأمين، تتضمن إنشاء معهد متخصص للتأمين، والحفاظ على الكوادر المواطنة، من خلال وضع مسار وظيفي وإداري يضمن استمراريتهم بشركات التأمين، فضلاً عن وضع آلية لدعم رواتب المواطنين لمدد معينة، بهدف تعزيز بيئة العمل في هذا القطاع، وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع متطلباته وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم علمياً وفنياً على المستويات كافة، وتهيئة الشباب المواطنين للعمل بالقطاع.