أعطيت البنوك العاملة في الدولة مهلة حتى 16 يونيو المقبل لتقييم أثر معايير محاسبية جديدة من المرجح أن ترفع حجم المخصصات اللازمة لتغطية القروض الرديئة، حسب وثيقة لمصرف الإمارات المركزي اطلعت عليها رويترز.
وتستعد البنوك في أنحاء العالم لتغيير القواعد المحاسبية العالمية المستخدمة في تقدير القروض الرديئة والتي يبدأ سريانها في أول يناير 2018.
وبحسب التعميم أمر «المركزي» البنوك بتقييم التغييرات التي سيقومون بها لاستيفاء القاعدة التاسعة من معايير الإفصاح المالي العالمية الهادفة إلى تحسين متانة النظام المصرفي في مواجهة الصدمات. وتقول الوثيقة إن من المتوقع أن يكون للوائح أثر كبير على عمليات البنوك وأنها قد ترفع مخصصات انخفاض القيمة.
وبموجب المعايير الحالية تجنب البنوك مخصصات للقروض عندما يتخلف المقترضون عن السداد. وتلزم القواعد الجديدة البنوك باعتماد نموذج لخسائر الائتمان المتوقعة مما يعني التبكير بتجنيب المخصصات.
وقالت مصادر مصرفية إن اللوائح تلزم البنوك بأخذ القواعد الجديدة في الحسبان ضمن إفصاحات نتائج الأعمال من بداية 2018 لكن سيتعين عليها البدء في اعتماد المتطلبات داخليا من العام المقبل للتأكد من إمكانية إجراء مقارنات سنوية.