لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

سجلت السيولة المتوفرة في الاقتصاد الوطني مستوى تاريخياً عند 1.218 تريليون درهم.

وأشار تقرير أصدره مصرف الإمارات المركزي أمس، حول المسح النقدي لشهر مارس 2016، إلى ارتفاع عرض النقد الوسطي (ن2) مسجلاً تريليوناً و218.4 مليار درهم في نهاية مارس 2016، مقابل تريليون و194.2 مليار درهم بنهاية فبراير، بارتفاع بلغ 24.2 مليار درهم، بنمو شهري 2%، ومقابل تريليون و204.4 مليارات درهم بنهاية ديسمبر عام 2015، بارتفاع بلغ مقداره 14 مليار درهم، بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 1.16% تقريباً، بعد أن سجل عرض النقد الوسطي (ن2)، ارتفاعاً خلال عام 2015 مكتملاً، بلغ مقداره 63.3 مليار درهم بنمو سنوي، بلغت نسبته 5.6%.

ويعد عرض النقد الوسطي المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد كونه يتضمن العملة المتداولة خارج البنوك، بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة.