فرضت سلطة دبي للخدمات المالية قيداً على نويان أيهان، وهو متداول سابق لدى إحدى الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، بعد أن قام برفع قيمة سجل التداول لديه بحوالي 11 مليون دولار (40.425 مليون درهم) لتغطية خسائره.
وقد فرضت سلطة دبي للخدمات المالية هذا القيد بعد أن وجدت أن سلوك أيهان يدل على أنه يفتقر إلى النزاهة، وكنتيجة لذلك اعتبرته غير مناسب لأداء أي مهام تتصل بتقديم الخدمات المالية في أو انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.
ويأتي إجراء سلطة دبي للخدمات المالية عقب التحقيقات التي وجدت فيها أن أيهان، أثناء عمله كمتعامل لدى شركة مُرخصة من قبل السلطة قام بتزوير السجلات الداخلية للشركة بما لا يقل عن 163 واقعة تزوير خلال الفترة الممتدة من شهر مايو إلى شهر يوليو عام 2014، وذلك بإدخال أسعار غير صحيحة في السجلات. بهدف تضخيم أرباحه أو إخفاء خسائره بحوالي 11,000,000 دولار (40,425,000 درهم) – وهو إجراء يعرف بـ«التلاعب في القيود»؛ كما تواطأ مع متعاملين في السوق التركية للتأثير على سعر الإغلاق في آخر يوم تداول من أشهر أبريل ومايو ويونيو في 2014، وذلك لاستحداث أسعار إغلاق تتطابق مع الأسعار المضخمة التي تناسبه.
وقد قام بذلك لتجنب الضوابط الداخلية للشركة ولإخفاء تلاعبه في قيود التداول؛ وأعطى تعليمات لموظف تابع له لإدخال أسعار إغلاق يومية كاذبة بينما كان خارج المكتب؛ ونفى ارتكاب أي مخالفة عند استجوابه من قبل الشركة، على الرغم من أن الشركة قدمت له أدلة تثبت قيامه بالتلاعب في قيود التداول في سجلاتها.
وكانت الشركة قد أجرت تحقيقاً داخلياً أظهر أن أيهان قد قام بتصرف غير نزيه وبسوء سلوك فادح بموجب قواعد سلوك الشركة. وقد أخطرت الشركة سلطة دبي للخدمات المالية بالواقعة وتعاونت بشكل كامل في التحقيق التي أجرته السلطة. وعليه لم يتخذ أي إجراء إنفاذي ضد الشركة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية : نتوقع من موظفي الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي التصرف بنزاهة عند أدائهم لمهامهم. .
وقد تنظر سلطة دبي للخدمات المالية برفع القيد إذا قام أيهان بتقديم طلب لتغيير أو إلغاء القيد المفروض عليه بعد فترة مدتها ست سنوات.