بلغت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي، التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية 728.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016، مقابل 719.8 مليار درهم في نهاية فبراير 2016، بارتفاع شهري بلغت قيمته 8.3 مليارات درهم، بنمو نسبته 1.2 %، ومقابل 747.4 مليار درهم في نهاية 2015، بعد أن سجلت نمواً سنوياً خلال عام 2015، بلغت نسبته 6 %، حيث اجتذبت البنوك العاملة بالدولة ودائع شبه نقدية جديدة، بلغت نحو 42.4 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أمس، حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر مارس 2016، أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة 23.4 مليار درهم بنهاية شهر الربع الأول من عام 2016، مقابل 20.3 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع بلغت قيمته 3.1 مليارات درهم، بنسبة نمو شهري 15.3 %، وشكلت 7.1 % من القاعدة النقدية بالدولة، التي سجلت توسعاً خلال شهر مارس الماضي بنسبة 1 %، حيث بلغت 329.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016، بارتفاع شهري بالقاعدة النقدية نسبته 1 %، نتيجة ارتفاع النقد المصدر.

ووفقاً للتقرير، فقد ارتفع النقد المصدر بنسبة 2.5 % إلى 77.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، حيث شكل النقد المصدر ما نسبته 23.4 % من القاعدة التي ارتفعت بشكل شهري متتالٍ خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، وكان أن النقد المصدر قد انخفض في يناير بنسبة 0.5 %، وشكل 23.5 % من القاعدة النقدية.

وأظهرت البيانات التي وردت في التقرير، أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك، انخفضت بقيمة 600 مليون درهم، وبنسبة 0.5 %، وبلغت 113.5 مليار درهم، وشكلت 35 % من القاعدة النقدية بنهاية مارس، مقابل 114.1 مليار درهم، وشكلت 36.6 % بنهاية فبراير، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.2 % إلى 113.9 مليار درهم، وشكلت 36.6 % من بنهاية يناير، مقابل 111.9 مليار درهم، وشكلت 30.7 % بنهاية ديسمبر 2015، مشيرة إلى أن قيمة شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك (إجمالي الإقراض)، انخفضت بنحو- 1.1 مليار درهم، بنسبة - 0.9 %، إلى 115.4 مليار درهم، وشكلت 35 % من القاعدة النقدية بنهاية مارس 2016، مقابل 116.5 مليار درهم بنهاية فبراير، بعد أن انخفضت بنحو 36.6 مليار درهم بنسبة 26.2 %، إلى 103.2 مليارات درهم، وشكلت 33.2 % من القاعدة النقدية بنهاية يناير 2016، مقابل 139.8 مليار درهم بنهاية 2015.

ودائع حكومية

وبلغت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي 155.4 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي، بانخفاض شهري بلغت نسبته 1.4 %، وقيمته 2.2 مليار درهم، مقابل 157.6 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، ومقابل 159.1 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي، حيث سجلت انخفاضاً شهرياً طفيفاً، بلغت نسبته 0.1 %، وقيمته 0.1 مليار درهم، مقابل 159.2 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث سجلت انخفاضاً شهرياً، بلغت نسبته - 11.7 %، وقيمته – 9.8 مليارات درهم، مقابل 169 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بأعلى مستوياتها في 7 شهور.

وأشار التقرير إلى أن المضاعف النقدي، يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية، في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تعرف بكونها مجموع النقد المصدر «المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك» وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.

عرض النقد

وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد الوسطي (ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني، باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، وبلغ تريليوناً و218.4 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2016، مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً، مقابل تريليون و194.2 مليار درهم بنهاية فبراير، بارتفاع بلغ 24.2 مليار درهم، بنمو شهري 2 %، ومقابل تريليون و204.4 مليارات درهم بنهاية ديسمبر عام 2015، بارتفاع بلغ مقداره 14 مليار درهم، بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 1.16 % تقريباً، بعد أن سجل عرض النقد الوسطي (ن2)، ارتفاعاً خلال عام 2015 مكتملاً، بلغ مقداره 63.3 مليار درهم بنمو سنوي، بلغت نسبته 5.6 %، مرتفعاً من تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية 2014.

النقد المتداول

وقفز عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك، زائداً الودائع النقدية التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، صاعداً إلى 490.3 مليار درهم في نهايــة شهر مارس 2016، مقابل 474.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بارتفاع بلغ 15.9 مليار درهم، بنمو شهري 3.4 %، ومقابل 457 مليار درهم في نهايــة ديسمبر 2015، بارتفاع ربع سنوي بلغ 15.3 مليار درهم، بنسبة 3.35 %. وبلغ عرض النقد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية، بلغ تريليوناً و373.8 مليار درهم بنهاية مارس 2016، مقابل تريليون و351.8 مليار درهم بنهاية فبراير، بارتفاع بلغ 22 مليار درهم بنمو شهري 1.6 %، ومقابل تريليون و363.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2015، بارتفاع ربع سنوي بلغ 10.2 مليارات درهم، بنسبة 0.75 %.

ارتفاع

أرجع المصرف المركزي، الارتفاع في عرض النقد (ن1) و( ن2)، لارتفاع بمقدار 15.5 مليار درهم في الودائع النقدية، وبمقدار 8.3 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، بينما أرجع الارتفاع في عرض النقد (ن3) بشكل أساسي، إلى ارتفاع (ن1) و(ن2).