كشف سجل الوصايا لمركز دبي المالي العالمي، وهو مبادرة مشتركة بين حكومة دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي تتيح لغير المسلمين ممن يقيمون ويستثمرون في إمارة دبي خيار تأمين أصولهم ومستقبل عائلاتهم بموجب وصية تخضع للقوانين المعمول بها في الدولة، عن تحقيق إنجاز بارز تمثل في تسجيل 1000 وصيّة في السنة الأولى لإطلاقه.
وتم تسجيل أكثر من ثلثي الوصايا (68٪) في العام الماضي أيضاً من قبل أزواج وزوجات، مما يعكس أهمية حماية الأصول المشتركة في دولة الإمارات، كما تمّ تسجيل 30٪ من الوصايا من قبل أفراد غير متزوجين، فيما ذهبت نسبة 2٪ المتبقية لتعيين أوصياء على قصّر بهدف ضمان مستقبل الأطفال. وتشير هذه الأرقام إلى الاهتمام المتزايد من قبل المقيمين والمستثمرين في دبي بتسجيل وصايا تتيح لهم التخطيط لتركاتهم وفق رغبتهم.
وكانت غالبية مسجّلي الوصايا خلال العام الماضي من مواطني المملكة المتحدة (30٪) ومواطني الهند (27٪)، وهما أكبر فئتين من المستثمرين العقاريين في دبي بعد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشارت تقارير رسمية إلى أن قيمة استثماراتهم في عام 2015 بلغت 20 مليار درهم و10 مليارات درهم على التوالي.
ويعتبر سجل الوصايا أول مبادرة من نوعها لقانون تسجيل الوصايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتماشى وتتكامل مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وبفضل تحلّيه بأعلى مستويات أخلاقيات الخدمة، حقق السجل معدلات رضا بلغت 90٪ وفقاً لاستطلاعات آراء العملاء خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وقال شون هيرد، المدير الجديد لسجل الوصايا لمركز دبي المالي العالمي: «يعتبر الوصول إلى تسجيل 1000 وصيةٍ حتى الآن خطوة هامة نحو تزويد الأفراد الذين يقيمون ويستثمرون في دبي بحلّ مناسب يؤمّن لهم الطمأنينة وراحة البال واليقين بأن وصاياهم ستُحترم وستُنفذ. ونتوجه بالشكر لكافة شركائنا، بدءاً بالشركات القانونية التي عملنا معها عن قرب، وحتى دائرة الأراضي والأملاك ودائرة التنمية الاقتصادية اللتين وقّعنا معهما مذكرات تفاهم رئيسة، تقديراً لمساهماتهم الفاعلة في نجاحنا هذا».
وعبر سوفو سركار، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني عن دعمه لهذه المبادرة قائلاً: «يمتلك عدد كبير من المقيمين في دولة الإمارات استثمارات تجارية وعقارية في دبي، وقد يكون ربع سكان دبي مؤهلين لتسجيل وصاياهم. وقد نجح السجل في تلبية حاجة ضرورية لأصحاب الثروات».
وقال مارك بير، الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي: «قبل عام واحد، أعلنت القيادة الرشيدة في دبي عن الفرصة لإطلاق هذه المبادرة، وذلك لتوفير الطمأنينة والراحة للأفراد غير المسلمين في دبي عبر منحهم القدرة على حماية أصولهم وأسرهم. ».
