عقدت وزارة المالية صباح أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لقاءً تعريفياً تناول منظومة العمل والتكامل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية التزام وزارة المالية بدورها في متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتطبيق مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي ضمن مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، إلى جانب تشجيع ودعم المشاريع التي تعمق من التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزز من أدائه.
وشارك في اللقاء التعريفي بالنيابة عن وزارة المالية كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، في حين حضره عن جانب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أحمد علي الهرمودي مدير قطاع التنمية الاقتصادية ومجموعة من موظفي المجلس.
محاور
وناقش وفد وزارة المالية خلال اللقاء خمسة محاور رئيسية اشتملت على رؤية عامة لمنظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بها وسبل متابعتها وتنفيذها، والخطط المستقبلية لدول المجلس، بالإضافة إلى استعراض إحصائيات ونتائج إنجازات التكامل الاقتصادي الخليجي على مستوى دول المجلس ودولة الإمارات، ودور الوزارة في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً تناول هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومسيرة التكامل الاقتصادي، والتي استهلت بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية في عام 1981، وتطويرها من خلال توقيع اتفاقية في ديسمبر 2001 تهدف إلى تحديد البرامج والآليات الخاصة بتنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي، والتي أتت بأولى ثمارها عبر تأسيس منطقة التجارة الحرة في عام 1983، ثم قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، ومن ثم السوق الخليجية المشتركة في عام 2009، وتأسيس الاتحاد النقدي في عام 2010.
متطلبات
وقال يونس حاجي الخوري: «يتطلب الارتقاء بآلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك تضافر جميع الجهود والتعاون البناء من قبل مختلف الدول والجهات ذات العلاقة، لتقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي على حد سواء، ومنهجية العمل المعتمدة لدى كافة دول المجلس في تحقيق مراحل التكامل الاقتصادي، ودراسة الحالة الراهنة لهذا التكامل والتحديات والمعوقات التي تواجه، وسبل التغلب عليها».
وأضاف: «تستوجب المرحلة القادمة صياغة استراتيجية متكاملة، تشمل آليات تنفيذية، وخطط عمل مستقبلية مفصلة».
مشاريع
واستعرض وفد وزارة المالية المشاريع الاستراتيجية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، وأبرزها الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس دول التعاون الخليجي العربية المرتبطة بالاتحاد الجمركي، ومناقشة النشاطات الاقتصادية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، ومستجدات سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي ومشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.
وجاءت دولة الإمارات في عام 2014 بالمركز الأول في كل من منح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين بنسبة 80%، واستقطاب المساهمين في الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها للمواطنين الخليجيين بنسبة 54%، والتملك العقاري للمواطنين الخليجيين فيها بنسبة 75%، وعدد المواطنين الخليجيين المشمولين في التقاعد بنسبة 51%.
متابعة
تناول اللقاء آلية متابعة وزارة المالية لسير العمل في مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية في الدولة للقرارات الصادرة عن مجلس التعاون.