تباطؤ نسبي للاكتتابات الخليجية في الربع الأول

ذكر تقرير لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط المتخصصة في الدراسات والاستشارات المالية أمس، إن أداء سوق الاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2016، بقي في تباطؤ نسبي من حيث عدد الاكتتابات، وذلك بسبب التقلبات التي شهدتها أسعار النفط، كما أثر التباطؤ في البيئة الاقتصادية العالمية على نشاط الأسواق الرأسمالية. ومع ذلك، تحسنت قيمة الطرح الوحيد في الربع الأول بشكل ملحوظ، ما يبرهن وجود إقبال من قبل المستثمرين على الشركات التي لديها الأسهم المناسبة والنمو المثبت، وتعمل في القطاعات غير دورية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. كانت المملكة العربية السعودية هي الوحيدة النشطة في سوق الاكتتاب العام الأولي خلال الربع الأول من عام 2016، وذلك من خلال طرح واحد خلال شهر مارس. قامت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، التي تملك وتدير المستشفى السعودي الألماني، بطرح 27.61 مليون سهم طرحاً عاماً (بقيمة 30 % من رأسمال الشركة)، وحققت عائدات بمبلغ 471 مليون دولار أميركي. والشركة هي شركة مدرجة في السوق المالي السعودي «تداول».

مقارنة أداء الفترة

بالنظر إلى أداء سوق الاكتتاب العام الأولي خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالفترة ذاتها خلال السنة السابقة، وبالرغم من وجود طرح عام أولي واحد، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية في الربع الأول من عام 2016 بضعفين ونصف عن الفترة ذاتها خلال السنة السابقة. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى الأداء خلال الربع السابق، حقق الاكتتاب العام الأولي الوحيد في الربع الأخير من عام 2015، المدرج أيضاً على السوق المالي السعودي (تداول)، ما قيمته 101 مليون دولار أميركي، ما يمثل نسبة 21 %، من المبلغ الذي تمّ تحقيقه في الربع الأول من عام 2016.

ويعتبر «تداول» السوق الأكثر نشاطاً، خلال الأرباع الخمسة الماضية، إن لم يكن الوحيد. ومن المتوقع أن يظل السوق الأكثر نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ بعين الاعتبار، الاكتتابات قيد الإعداد حالياً.

عناصر رئيسة

قال ستيفن دريك رئيس قسم الاستشارات المالية وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: «العناصر الرئيسة التي يتسم بها أداء الأسواق الرأسمالية في عام 2015، المرتبط بحالة عدم اليقين، نتيجة لأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية، التي شهدتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي استمرت حتى الربع الأول من عام 2016، إلا أن المؤشرات لما تبقى من عام 2016، تبدو واعدة. ومن المتوقع عودة الاكتتابات العامة الأولية المدرجة على قائمة الانتظار في عام 2015، نظراً لحالة عدم الاستقرار الإقليمي، حيث أصبحت أسعار النفط المنخفضة، هي العرف السائد، وجزءاً من مضمن السوق في عام 2016.

كما نتوقع على المدى البعيد، رؤية آثار إيجابية على أسواق الأسهم السعودية، بالأخص، كنتيجة للإصلاحات الحكومية المعلنة مؤخراً، بالرغم أنه من الصعب توقع متى سيحدث ذلك بالتحديد.

الاكتتابات العالمية

شهد إصدار الاكتتابات العامة الأولية على الصعيد العالمي، تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2016. عادةً ما يكون الربع الأول من السنة، فترة هادئة، إلى جانب مستويات عالية من التقلب، ما يؤدي إلى توقعات أضعف للنمو العالمي، مع انخفاض في أسعار النفط، تباين إجمالي في سياسات البنوك المركزية، تؤثر سلباً في أسواق الأسهم.

انخفض مبلغ التمويل المحقق من خلال الاكتتابات العامة الأولية العالمية بنسبة 66 % في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالربع الأول من عام 2015، ما أدى إلى اعتباره الربع الأول الأكثر بطئاً منذ بداية الأزمة المالية. بلغت العائدات المحققة من سوق الاكتتاب العالمي 14.2 مليار دولار من 141 صفقة في الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 42.3 مليار دولار أميركي من 252 صفقة، شهدها نفس الربع من العام الماضي، و50.7 مليار دولار أميركي من 240 صفقة في الربع الأول من عام 2014.

تحسن أسواق السندات والصكوك

تحسنت أسواق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالربع الأخير من عام 2015، على الرغم عن كون النشاط الإجمالي المتبقي ضعيفاً. لقد لاحظنا بعض المعنويات الإيجابية نحو نهاية هذا الربع، ومع ذلك، لا يزال هناك قلق لدى المستثمرين في ما يتعلق بالأسعار وبظروف السوق الصعبة. ولذلك، كان تسعير السندات والصكوك أعلى، ما أوجد تحديات إضافية عند تسعير وإغلاق الصفقات. في الواقع، تقوم عدة شركات بوضع إصداراتها المستقبلية من الصكوك/ السندات على قائمة الانتظار، أو تأجيلها لأسباب متعلقة بالتسعير.

وفي الإصدارات السيادية، يعتبر كل من بنك الكويت المركزي، ومصرف البحرين المركزي، من أكثر المصدرين الفاعلين خلال هذا الربع. وكان بنك «آي سي آي سي آي» (فرع الإمارات) من بين المصدرين البارزين من حيث سندات الشركات، إلى جانب بنك برقان (الكويت). إذ أصدر بنك آي سي آي سي آي، سندات لمدة 10سنوات بقيمة 700 مليون دولار أميركي بسعر فائدة 4 %، بينما أصدر بنك برقان سنداته على شريحتين: سندات ثانوية بقيمة 100 مليون دولار أميركي (30.1 مليون دينار كويتي)، بسعر فائدة ثابت (6 %)، تستحق خلال 10 سنوات. وسندات ثانوية بقيمة 233 مليون دولار أميركي (69.9 مليون دينار بحريني)، بسعر فائدة متغير بنسبة 3.95 %، فوق معدل بنك الكويت المركزي، تستحق خلال فترة 10 سنوات.

وأصدر مصرف البحرين المركزي 10 أذونات خزينة، تبلغ قيمة كل منها 184 مليون دولار أميركي (70 مليون دينار بحريني)، بفترات استحقاق تصل لثلاثة أشهر، وثلاثة أذونات خزينة تبلغ قيمة كل منها 92 مليون دولار أميركي (35 مليون دينار بحريني)، بفترات استحقاق تصل إلى ستة أشهر، وأذون خزينة بقيمة 526 مليون دولار أميركي (200 مليون دينار بحريني)، بفترة استحقاق تصل لمدة سنة واحدة. بلغت إصدارات بنك الكويت المركزي ذات فترات استحقاق تصل لثلاثة أشهر، 2.6 مليار دولار أميركي (775 مليون دينار كويتي)، بينما بلغت الإصدارات ذات فترات الاستحقاق التي تصل إلى ستة أشهر، ما قيمته 1.4 مليار دولار أميــــركي (425 مليون دينار كويتي).

إصدارات الصكوك

أصدر بنك دبي الإسلامي، صكوكاً لمدة خمس سنوات، بمبلغ 500 مليون دولار جاذبة للمستثمرين المتنوعين جغرافياً من أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تجاوز الطرح حد الاكتتاب بـ 2.4 مرة.

وعلى صعيد السندات السيادية، كان مصرف البحرين المركزي من المصدرين الفاعلين في المنطقة بإصدار ثلاثة من صكوك السلام، والتي تبلغ قيمة كل منها 113 مليون دولار أميركي (43 مليون دينار بحريني)، بالإضافة إلى ثلاثة صكوك تأجير قصيرة الأجل، تبلغ قيمة كل منها 68 مليون دولار أميركي (26 مليون دينار بحريني).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز