ذكرت تقارير صحفية أمس نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن هيئة السوق المالية السعودية بدأت تطوير تشريعات تتيح إنشاء الصناديق الاستثمارية ككيان قانوني مستقل عن مدير الصندوق وأمين حفظه بخلاف الوضع الراهن، المتمثل في اتفاقيات تعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين فيه.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة الهدف منها توفير إطار تنظيمي مرن يستجيب لاحتياجات جميع المتعاملين بسوق المال، ويتواءم مع الممارسات الدولية المتعارف عليها، ويزيد من مستوى حماية أموال العملاء وسلامة السوق المالية بشكل عام.
وأضافت أن هيئة السوق بدأت تنفيذ عدد من المبادرات لدعم نمو صناعة الأصول، من أبرزها دعم تنويع قنوات التوزيع للمنتجات الاستثمارية، وتحديث اللوائح ذات العلاقة، والعمل على زيادة مستوى حماية أصول العملاء.
وحسب البيانات يعرف صندوق الاستثمار بأنه نوع من أنواع الاستثمار الذي تقوم فكرته على شراء أسهم بالأموال التي يتم جمعها من بيع وحدات الصندوق الاستثماري على الجمهور، وبضم أموال جميع المستثمرين المالكين لوحدات الصندوق إلى بعضها يتوفر لدى الصندوق الاستثماري قوة شرائية أكبر مما لو استثمر الأشخاص المالكون لهذه الوحدات فرادى في السوق.