أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن «معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» حيث يستهدف القرار الارتقاء بتنافسية الإمارات على المؤشرات العالمية ويرفع جاذبيتها الاستثمارية وينقسم الى 3 أبواب تتناول «معايير الانضباط المؤسسي» و«حوكمة الشركات»، و«الأحكام العامة»، ويضم 55 مادة، وسوف يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبمجرد صدور القرار الجديد يتم إلغاء كل قرار أو تعميم أو ضوابط تُخالف أو تتعارض مع أحكام هذا القرار.
وألزم القرار جميع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالسوق ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها ومدققي حساباتها الخاضعة لأحكام قانون الشركات بأحكام الباب الأول والثالث من هذا القرار.
أما الحوكمة الواردة بالباب الثاني فتلتزم بها الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالسوق ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها ومدققي حساباتها فيما عدا البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة وشركات الوساطة النقدية.. والتي سوف يصدر لها مصرف الإمارات المركزي قرار الحوكمة المتعلق بها.
ومن أبرز ما يميز القرار الجديد للحوكمة هو شموليته - باعتباره قرارا واحدا جامعا - لعدد من الضوابط المرتبطة من حيث الموضوع والمنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية إلى جانب حوكمة الشركات، حتى يسهل على الشركات المحلية والأجنبية والمستثمرين بالدولة الرجوع إلى قرار واحد.
