أظهر مسح لقطاع الأعمال تراجعاً طفيفاً لنمو النشاط في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في أبريل، لكن النشاط ظل أعلى من مستوى متدنٍ قياسي سجله في يناير.
وتراجع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في أبريل من 54.5 نقطة في مارس. وكانت زيادة حجم الأعمال الجديدة هي الأدنى في تاريخ المؤشر، متأثرة بأول تراجع في الصادرات منذ بدء جمع البيانات في 2009. أما على صعيد الأسعار، فقد كانت الأسعار شبه مستقرة، حيث عوضت الزيادات الناتجة عن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التخفيضات الناتجة عن زيادة المنافسة.
حذر
وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «ظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية مستقراً عند مستوى 54 منذ بداية هذا العام، مما يشير إلى حدوث نمو مطرد في القطاع الخاص غير النفطي. ولا تزال الطلبات الجديدة والإنتاج تسجلان ارتفاعاً بمعدلات قوية على الرغم من ضعف الطلب الخارجي. ومن جانب آخر، أبدت الشركات حذراً أكبر في التوظيف خلال شهر أبريل، وسجل نمو الوظائف أدنى مستوى له في أربعة أشهر».
وتباطأ نمو الطلبات الجديدة في شهر أبريل. حيث كانت الزيادة هي الأدنى في تاريخ المؤشر، رغم أنها ظلت قوية في مجملها. وفي حين أشار البعض إلى تحسن طلبات العملاء والتسويق باعتبارها عوامل تقف وراء زيادة الأعمال الجديدة، وأشار آخرون إلى أنهم خسروا نتيجة زيادة المنافسة. كما أدى تراجع الصادرات إلى تقويض إجمالي الأعمال الجديدة - وكان تراجع الأعمال الجديدة الواردة من الخارج هو الأول في تاريخ المؤشر.
أعمال
ودفعت الزيادة الطفيفة نسبيًا في الطلبات الجديدة الشركات بالكاد إلى زيادة مستويات التوظيف في شهر أبريل. وشهدت معدلات التوظيف زيادة طفيفة، في حين أشارت الغالبية العظمى من الشركات المشاركة إلى عدم وجود تغير منذ شهر مارس. وازداد حجم الأعمال غير المنجزة مرة أخرى، لكن بأبطأ وتيرة في سلسلة النمو الحالية الممتدة لـ39 شهراً. وذكرت بعض الشركات أنها أصبحت أكثر كفاءة في الإنتاج.