نظمت سلطة دبي للخدمات المالية، بالتعاون مع حوكمة، وهو معهد حوكمة الشركات التابع لمركز دبي المالي العالمي، وجمعية علاقات المستثمرين - الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي، جلسة تواصل حول حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين. حيث تم شرح المتطلبات التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية حول حوكمة الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ حوكمة الشركات مع عرض دراسة توضح تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الأعمال اليومية. وقد أبرزت هذه الدراسة أيضاً، دور الامتثال للشريعة في اجتذاب رأس المال الأجنبي.
وجمعت الجلسة، ممثلين عن الشركات المُدرجة في سوق مركز دبي المالي العالمي، والشركات التي تنوي إدراج أسهمها، والمستشارين والمهنيين القانونيين الذين يقدمون المشورة إلى الشركات حول الإدراج في مركز دبي المالي العالمي، والمصرفيين المتخصصين في الاستثمار، والذين يمثلون الجهات المستثمرة، بالإضافة إلى المهنيين المتخصصين بعلاقات المستثمرين، حيث شارك ما يزيد على 60 من الأشخاص المعنيين.
وقال إيان جونستن الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «كان هذا حدثاً مهماً، جمع بين ثلاث مؤسسات رئيسة لعقد منتدى تفاعلي حول مواضيع ذات صلة مباشرة بالشركات المُدرجة، والشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها. وكان الهدف من هذا الحدث، زيادة الوعي حول إطار عمل سلطة دبي للخدمات المالية، في ما يخص حوكمة الشركات المطبق على الشركات المُدرجة، فضلاً عن مناقشة القضايا الرئيسة في مجال حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين، والتي تؤثر في الأعمال اليومية للشركات».
من جهته، قال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لدى معهد حوكمة: «إننا ننظر إلى الحوكمة، على أنها من أصول الشركات، فهي تضيف قيمة وتحمي المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح. ولذلك، يعد حدثاً كهذا مهماً، للتأكد من أن الشركات لا تنظر إلى الحوكمة من وجهة نظر الامتثال فقط، بل من وجهة نظر استراتيجية أيضاً».
وقال أليكس ماكدونالد فيتالي رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين - الشرق الأوسط: يشكل هذا الحدث منتدى ناجح وإيجابي، يشجع على المزيد من تبادل الأفكار والتحديات المشتركة حول الأدوار الاستراتيجية لحوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين، والتي تعد من الأمور الهامة للتنمية في المنطقة.