كشف مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي عن تأسيس «لجنة الاستئناف» بما يتماشى مع أنظمة الأسواق والخدمات المالية.
وجاء تأسيس «لجنة الاستئناف» للمراجعة والفصل في قرارات الدرجة الأولى «الابتدائية» التي تتخذها «اللجنة التنظيمية»، بما يضمن التقيّد السليم بالإجراءات الواجبة، والعدالة الإجرائية لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي في ممارسة مهامها وصلاحياتها بطريقة متناسقة، وشفافة ومتوازنة.
وتتمتع «لجنة الاستئناف» باستقلالية كاملة وسلطة الفصل في الطعون التنظيمية، وهي مستقلة عن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، واللجنة التنظيمية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وذلك حفاظاً على نزاهتها وحيادها.
وتتكون «لجنة الاستئناف» من أربعة متخصصين عالميين يتمتعون بخبرات متميزة، وتجارب ومعرفة واسعة في مجالات الدعاوي التجارية، والتحكيم الدولي، والخدمات المصرفية والمالية، والفصل في النزاعات التجارية وغيرها، وهم مايكل برندلي (رئيس اللجنة)، وباتريشيا روبنسون، وراشيل إنغ، ومارك هابجود.
وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يمثل تأسيس اللجنة خطوة مهمة لدعم التزام سوق أبوظبي العالمي بتعزيز إطاره التنظيمي، فتمتعها بميزة مراجعة مستقلة يسهم في توفير آلية قوية لحماية الإجراءات القانونية الواجبة والقرارات الإدارية الصادرة من اللجنة التنظيمية».
وأضاف: «سيعمل سوق أبوظبي العالمي باستمرار، لكونه مركزاً مالياً دولياً، على التماشي مع التطلعات والممارسات العالمية، لضمان مضاهاة إطار عمله للمعايير التنظيمية الدولية».
وقال مايكل برندلي: «أنا مؤمن بأن تأسيس لجنة الاستئناف سيعزز من قوة النظام التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، وأنا فخور بالعمل ضمن اللجنة».