حقق بنك الفجيرة الوطني، صافي أرباح بلغت 150.5 مليون درهم، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016، مقارنة بـ 149.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015، أي بنسبة نمو سنوي 0.7 %، مقابل الربع الأول من عام 2015، والذي كان قوياً بشكل استثنائي وأعلى بكثير مما تم تسجيله في الربع الأخير من عام 2015، حيث بلغ 104.9 ملايين درهم.
وبلغت الأرباح التشغيلية 223.1 مليون درهم، مقارنة بـ 188.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015، بارتفاع بلغ 18.5 %. ما يعكس قوة نمو الأعمال وإدارة الموجودات والمطلوبات على نحو استباقي. علاوة على ذلك، استقرت نسبة الرسوم إلى الإيرادات على 38.2 %، مقارنة بنسبة 35.5 % خلال الفترة نفسها من عام 2015.
تشغيل
وشهدت الإيرادات التشغيلية، نمواً بنسبة 14 %. كما نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية بنسبة 9.2 %، ونمت صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 17 %، وسجلت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة، نمواً بنسبة 10.2 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 6.2 %، والذي عكس الاستثمار المستمر في تطوير أعمال ومنصات خدمات بنك الفجيرة الوطني والإدارة المنضبطة للتكاليف. وتحسن معدل التكاليف للإيرادات، ليصل 33.7 % في عام 2016، حيث كان 36.2 % (في مارس 2015) على خلفية الكفاءة التشغيلية وكفاءة التكلفة.
قيمة
وزاد صافي خسائر انخفاض القيمة في الربع الأول من العام الجاري، إلى 72.6 مليون درهم، مقارنة بصافي خسائر انخفاض القيمة خلال الفترة نفسها من عام 2015، والتي بلغت 38.8 مليون درهم، في حين بلغت 75.8 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2015. كما بلغت نسبة القروض المتعثرة 4.8 %، مقارنة بنسبة 4.7 %، كما في 31 ديسمبر 2015.
ومع ذلك، تحسنت نسبة تغطية المخصصات المحددة لتصل 64.5 %، حيث كانت 59.7 % خلال الفترة نفسها من عام 2015. واستقر إجمالي مخصصات التغطية على 107.3 %، كما في 31 مارس 2016، مقارنة بنسبة 107.7 %، كما في 31 ديسمبر 2015.
قروض
وبلغت قروض وسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي 20.8 مليار درهم، بزيادة مقدارها 5.9 % من أصل 19.7 مليار درهم بنهاية عام 2015، وبزيادة مقدارها 17.7 % عن 31 مارس 2015.
أما ودائع العملاء والودائع الإسلامية، فبلغت 23.1 مليار درهم، بزيادة مقدارها 7.1 % من أصل 21.6 مليار درهم في نهاية عام 2015، وبزيادة مقدارها 25.4 % عن 31 مارس 2015. وارتفعت حقوق ملكية المساهمين، لتصل 4.3 مليارات درهم، بنسبة 0.7 % عن نهاية عام 2015، وبارتفاع بلغ 10.1 % عن 31 مارس 2015.
أداء
وقال السير عيسى صالح القرق نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «تمكن البنك من الحفاظ على زخم نموه القوي في مستهل عام 2016. والأهم من ذلك، التحسن الكبير عن مستويات نتائج شهر ديسمبر، والذي واجهت خلاله الأسواق ظروفاً صعبة لم تشهدها منذ فترة.
كما تعزز ملف ومكانة البنك في الفترة الماضية، من خلال إدراج بنك الفجيرة الوطني، في قائمة أفضل 50 شركة مساهمة عامة مدرجة بدول مجلس التعاون الخليجي، ضمن جوائز أفضل رئيس تنفيذي، استناداً إلى تحليل موضوعي للأداء المالي وحوكمة الشركات وممارسات الإفصاح.
وأضاف: إن مرونة البنك والنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفه من وكالة موديز، هو انعكاس لتركيزنا الثابت على الإدارة الفعالة للمخاطر والحوكمة، والتركيز على تخطيط وتنفيذ الأعمال، لتحقيق جودة عالية ونتائج مستدامة. ومع هذه البداية المشجعة لعام 2016، فإنني واثق من أن البنك سوف يتغلب على أي تحديات جديدة على المدى القصير، وسيستمر في الأداء بشكل رائع طوال العام.
رأس المال
استقرت نسبة قوة كفاية رأس المال عند 17.9 %، ونسبة الإقراض للمصادر المستقرة عند 85.7 %، وهو ما يفوق بكثير، الحد الأدنى الذي يحدده المصرف المركزي.
وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 1.9 %، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 14 %.
وقام البنك بترقية نظامه المصرفي الأساسي، من أجل زيادة تحسين تقديم خدماته عبر قنوات مختلفة. وأكدت وكالة موديز تصنيف بنك الفجيرة الوطني، على Baa1/Prime-2 للودائع، وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل، مع تصنيف مستقر.