أعلن سعيد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية في تصريح خاص لـ«البيان الاقتصادي» أن أكثر من 80% من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة نفذت وسلمت وزارة المالية مشروعاتها لأول ميزانية اتحادية خمسية في تاريخ دولة الإمارات ضمن خطة دورة الميزانية للسنوات من 2017 حتى 2021، التي يجري إعدادها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بشأن تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وتكليف الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانياتها كخطة ميزانية للسنوات من 2017 حتى 2021 مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.
وأبلغ سعيد اليتيم «البيان الاقتصادي» أمس أن وزارة المالية قررت منح مهلة إضافية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة حتى الثاني عشر من شهر مايو المقبل لتسليم مشروعات ميزانياتها الخمسية الجديدة، ضمن السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء متضمناً كل البيانات المطلوبة مشددة على ضرورة الالتزام بإرفاق كل المستندات والمبررات التي يتم على أساسها احتساب تقديرات بنود مشروع خطة ميزانية السنوات الخمس المقبلة وإرسالها للوزارة من خلال الأنظمة المالية الإلكترونية في الحكومة، والتأكد من صحة تحميلها على النظام الآلي لإعداد الميزانية.
تغييرات
وأرجع وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية سبب المهلة الإضافية، التي منحتها وزارة المالية إلى التغييرات الهيكلية في الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجهات الاتحادية مشمولة بإعادة الهيكلة بناء على المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2016 الصادر في العاشر من شهر فبراير الماضي، بشأن تشكيل مجلس الوزراء والمرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2016 الصادر بالتاريخ نفسه، بشأن تعيين وزراء دولة، ما يستدعي منح هذه الجهات فترة زمنية أطول لتتمكن من إعداد مشروعاتها وفقاً للهيكلية الجديدة.
وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أصدر تعميماً الشهر الماضي لإعداد مشروع ميزانية الخطة المتوسطة المدى للسنوات من 2017 حتى 2021 للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.
وطالبت وزارة المالية في التعميم الذي انفرد «البيان الاقتصادي» بنشره كل الجهات الاتحادية بتقديم مشروع الميزانية وفقاً للقواعد والإجراءات والتعليمات الواردة في التعميم في موعد غايته 21 من شهر أبريل الجاري (وهو الموعد الذي تم تمديده).
معربة عن استعدادها التام لتوفير التدريب اللازم لأي جهة والرد على كل الاستفسارات التي ترد من كل الجهات الاتحادية، مؤكدة أنه على كل الجهات الاتحادية الالتزام بسقف الميزانية المعتمد عند تحديد التكلفة التقديرية لخططها التشغيلية وفق هيكل برامجها بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر.
مشيرة إلى أنه يجب على كل الجهات الاتحادية التي تعتبر إيراداتها الذاتية جزءاً من تمويل أهدافها الاستراتيجية مراجعة تقديرات إيراداتها المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة بدقة، والتنسيق مع إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية بهذا الشأن.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في التعميم أن الجهد الصادق والتعاون المثمر لكل المسؤولين كان له الأثر الكبير في تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر السياسات المالية العامة لعام 2015، والمركز الأول عالمياً في مؤشر حسن إدارة الأموال العامة حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014، والمركز الأول عالمياً في الكفاءة الحكومية وحسن إدارة الأموال العامة، وكذلك الحصول على مركز متقدم ضمن الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
هيكلة
وأوضحت وزارة المالية أنها ستقوم بإصدار تعليمات أخرى بشأن الجهات الاتحادية المشمولة بإعادة الهيكلة، مشيرة إلى أنه على جميع الوزارات والجهات الاتحادية غير المشمولة بإعادة الهيكلة البدء بإعداد مشروع خطة دورة الميزانية للسنوات من 2017 حتى 2021.
موضحة أنه على الجهات الاتحادية المستقلة التي لا تطبق الأنظمة المالية الإلكترونية في الحكومة الاتحادية إدخال بيانات الموظفين لديها وتخصيص الموظفين على الأنشطة والخدمات الفرعية والتكميلية ومراجعة وتدقيق هياكل البرامج والبيانات الأساسية للموظفين، والتأكد من صحة تحميلها على النظام الآلي لإعداد الميزانية.
وأشارت وزارة المالية في تعميمها إلى ضرورة البدء في إعداد مشروع ميزانية خطة دورة الميزانية للسنوات من 2017 حتى 2021، ضمن السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء متضمناً كل البيانات المطلوبة وإرساله إلى وزارة المالية في الموعد المحدد، مشددة على ضرورة الالتزام بإرفاق كل المستندات والمبررات التي يتم على أساسها احتساب تقديرات بنود مشروع خطة ميزانية السنوات من 2017 حتى 2021.