عقدت شركة تكافل الإمارات، شركة التأمين التكافلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق دبي المالي، في 21 أبريل الجاري، اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي وافق من خلاله المساهمون على مقترح توزيع أرباح نقدية بمقدار 8 ملايين درهم، وهو ما نسبته 5,33% من رأس المال، وجاءت موافقة المساهمين على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية، بعد تحقيق الشركة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 42% خلال العام المنتهي في 31/‏‏‏‏12/‏‏‏‏2015.

ووصل صافي الأرباح إلى 10.21 ملايين درهم خلال عام 2015، مقارنة بـ7.18 ملايين درهم خلال عام 2014، وذلك بسبب زيادة حجم الأعمال على نطاق التأمين التكافلي على الصحة والحياة والاكتتاب الحذر، إضافة إلى أحكام الرقابة على النفقات العامة والإدارية.

هذا، وارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 213% في عام 2015، حيث وصل إلى 42.08 مليون درهم مقارنة بـ13.44 مليون درهم في عام 2014، وذلك بفضل ما حققته الشركة من زيادة كبيرة ملحوظة في إجمالي المساهمات المكتتبة.

وارتفعت المساهمات المكتسبة بنسبة 216%، حيث وصلت إلى 377.89 مليون درهم خلال عام 2015 مقارنة بـ119.40 مليون درهم خلال عام 2014، وارتفع إجمالي الأصول في نهاية عام 2015 بنسبة 89%، حيث وصل إلى 439.26 مليون درهم مقارنة بـ232.26 مليون درهم خلال عام 2014.

وقال وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات – تأمين: «نتوقع أن تستمر أعمال شركة تكافل الإمارات في النمو بسرعة حسب ما يشير إليه أداؤنا المالي القوي خلال عام 2015، وهو الأمر الذي يمكننا من التقدم في تطبيق استراتيجية النمو الخاصة بنا، ويجعلنا في وضع جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص المتاحة حالياً، والفرص التي ستظهر في الأسواق المستهدفة».

وبعد هذا الأداء الناجح للشركة، أعلنت «تكافل الإمارات» أخيراً عن التوسع في برامجها، لتتضمن توفير التأمين الصحي الإلزامي لغايات إصدار وتجديد الإقامات في إمارة دبي، علماً بأن هذا التأمين هو للأفراد، ومعد خصوصاً للعمال المحليين، كالعاملين في المنازل والسائقين والطهاة والمربيات وعمال الحدائق، ويعد هذا البرنامج مناسباً أيضاً للمعالين من حملة تأشيرات الإقامة، بمن فيهم الأطفال والأزواج والآباء.

وجاء هذا البرنامج متماشياً مع استمرار تطبيق برنامج هيئة الصحة في دبي، لتوفير التأمين الصحي الإلزامي، حيث أصبح التأمين الصحي متطلباً أساسياً للحصول على تأشيرات الإقامة في دبي وتجديدها، وذلك اعتباراً من 30 يونيو 2016.