أكدت مصادر مصرفية أن معظم البنوك العاملة بالدولة واصلت التركيز على زيادة ودائعها طويلة الأجل لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها لتتمكن من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام بعد أن شهدت السنوات الماضية زيادات مضطردة في السيولة ولكن النسب الأكبر منها كانت قصيرة الأمد متمثلة في ودائع مداها أسابيع أو شهور قليلة في حين أن النسبة الأكبر من القروض التي تمنحها البنوك للأفراد والشركات قروض طويلة المدى تمتد لسنوات.
وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أنه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي حسب آجالها والتي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد استحوذت الودائع قصيرة الأجل على النسبة الأكبر من الودائع خلال الفترة المنقضية من العام الحالي تلتها الودائع متوسطة الأجل ثم الودائع الطويلة الأجل تلتها الودائع بين القصيرة والمتوسطة.
ووفقاً للإحصاءات فإن حجم الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة أشهر فأقل) بالقطاع المصرفي الإماراتي بلغت 247.57 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 250.63 مليار درهم بنهاية يناير و257.68 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 252.71 مليار درهم بنهاية نوفمبر و244.52 مليار درهم بنهاية أكتوبر و250.32 مليار درهم بنهاية سبتمبر و248.44 مليار درهم بنهاية أغسطس و250.12 مليار درهم بنهاية يوليو و253.47 مليار درهم بنهاية يونيو و250.62 مليار درهم بنهاية مايو 2015.
تقليص الفجوة
وأوضحت المصادر المصرفية أن البنوك تسعى لتقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل إلى ما يتراوح بين 5 و7 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك ومعظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر مشيرة إلى أن خطط البنوك في هذا المجال تتركز في بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع إعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الأجل.
الآجال الطويلة
وأظهرت أن قيمة «الودائع طويلة الأجل» لأكثر من 12 شهراً بلغت 155.45 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 157.37 مليار درهم بنهاية يناير و161.79 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 158.67 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر 2015 و153.53 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي و157.18 مليار درهم بنهاية سبتمبر بعد أن بلغت بنهاية شهر أغسطس 155.99 مليار درهم مقابل 157.05 مليار درهم بنهاية يوليو و159.15 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 157.36 مليار درهم بنهاية مايو 2015.
موضحة أن قيمة الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهراً كانت قد ارتفعت بنهاية الربع الأول من 2014 وبلغت 152.93 مليار درهم وقفزت مجدداً بنهاية الربع الثاني من 2014 إلى 161.87 مليار درهم وواصلت الارتفاع وبلغت أعلى مستوى في عامين بنهاية الربع الثالث من 2014 حيث بلغت 165.4 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2014 إلى 161.93 مليار درهم ثم إلى 161.46 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
متوسطة الأجل
ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فقد بلغت قيمة الودائع متوسطة الأجل (لأكثر من 6 إلى 12 شهراً) 177.36 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 179.55 مليار درهم بنهاية يناير و184.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و181.05 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 175.18 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي و179.33 مليار درهم بنهاية سبتمبر بعد أن بلغت بنهاية شهر أغسطس الماضي 177.99 مليار درهم مقابل 179.19 مليار درهم بنهاية يوليو و181.59 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 179.55 مليار درهم بنهاية مايو 2015.
موضحة أن قيمة هذه الشريحة من الودائع كانت قد ارتفعت بنهاية الربع الأول من 2014 وبلغت 174.49 مليار درهم وقفزت بنهاية الربع الثاني من 2014 إلى 184.7 مليار درهم وواصلت الارتفاع وبلغت أعلى مستوى في عامين بنهاية الربع الثالث من 2014 حيث بلغت 188.71 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2014 إلى 184.76 مليار درهم ثم إلى 184.22 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي قبل أن تصل بنهاية أبريل 2015 إلى 181.5 مليار درهم.
بين القصيرة والمتوسطة
وأظهرت الإحصاءات أن قيمة الودائع «بين القصيرة والمتوسطة الأجل» لأكثر من 3 شهور إلى 6 شهور بلغت 121.91 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 123.41 مليار درهم بنهاية يناير و126.89 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و124.44 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر 124.44 مليار درهم مقابل 120.4 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر و123.26 مليار درهم بنهاية سبتمبر بعد أن بلغت بنهاية شهر أغسطس الماضي 122.34 مليار درهم مقابل 123.16 مليار درهم بنهاية يوليو و124.81 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 123.41 مليار درهم بنهاية مايو 2015، موضحة أن قيمة هذه الشريحة من الودائع كانت قد ارتفعت بنهاية الربع الأول من 2014 وبلغت 119.94 مليار درهم وقفزت بنهاية الربع الثاني من 2014 إلى 126.95 مليار درهم.
وواصلت الارتفاع وبلغت أعلى مستوى في عامين بنهاية الربع الثالث من 2014 حيث بلغت 129.71 مليار درهم قبل أن تنخفض بنهاية 2014 إلى 126.99 مليار درهم ثم إلى 126.62 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي وبلغت بنهاية أبريل 2015 نحو 124.75 مليار درهم.
«الودائع طويلة الأجل» تستحوذ على 22.13% بنهاية فبراير الماضي
وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فإن «الودائع طويلة الأجل» لأكثر من 12 شهراً استحوذت بنهاية فبراير الماضي على ما نسبته 22.13% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي مقابل ما نسبته 22.14% بنهاية يناير و22.1 % بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل ما نسبته 22.14% بنهاية نوفمبر الماضي من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي و22.1% بنهاية أكتوبر و22.14 % بنهاية سبتمبر و22.14% بنهاية أغسطس من الإجمالي و22.07% بنهاية عام 2014.
نسبة
وبلغت حصة الودائع «بين القصيرة والمتوسطة الأجل» لأكثر من 3 شهور إلى 6 شهور ما نسبته 17.36% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية فبراير مقابل ما نسبته 17.3% بنهاية يناير و17.4 % بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 17.36 % من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية شهر نوفمبر 2015 و17.4 % بنهاية شهر أكتوبر ومقابل 17.36 % بنهاية سبتمبر و22.36% بنهاية أغسطس من الإجمالي و17.4% بنهاية عام 2014.
أما حصة الودائع «متوسطة الأجل» لأكثر من 6 شهور إلى 12 شهراً فاستحوذت على ما نسبته 25.26% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية فبراير مقابل ما نسبته 25.26% بنهاية يناير و25.3 % بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 25.26% بنهاية نوفمبر و25.25% بنهاية أكتوبر و25.26% بنهاية سبتمبر و25.3% بنهاية أغسطس من الإجمالي و25.26% بنهاية عام 2014.
وأوضحت الإحصاءات أن الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة أشهر فأقل) بعد أن انخفضت بنهاية الربع الثاني من 2013 إلى 245.17 مليار درهم عاودت الارتفاع بنهاية الربع الثالث من عام 2013 إلى 248.9 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2013 إلى 239.18 مليار درهم ثم عاودت الارتفاع مجدداً بنهاية الربع الأول من 2014 وبلغت 243.56 مليار درهم.
وقفزت بنهاية الربع الثاني من 2014 إلى 257.81 مليار درهم وواصلت الارتفاع وبلغت أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام بنهاية الربع الثالث من 2014 حيث بلغت 263.41 مليار درهم قبل أن تنخفض بنهاية 2014 إلى 257.9 مليار درهم ثم إلى 257.14 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وبلغت بنهاية أبريل 2015 نحو 253.35 مليار درهم.
وفقاً لهذه الإحصاءات فقد استحوذت الودائع قصيرة الأجل على ما نسبته 35.25 % من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي التي بلغت 702.3 مليار درهم بنهاية شهر فبراير مقابل ما نسبته 35.25% مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضيين وما نسبته 35.3% بنهاية ديسمبر و35.25% من إجمالي الودائع التي بلغت 716.87 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي والنسبة نفسها من الإجمالي الذي بلغ بنهاية أكتوبر الماضي 693.63 مليار درهم والنسبة نفسها من الإجمالي في سبتمبر الذي بلغ 710.09 مليارات درهم ومقابل نسبة بلغت 34.51% بنهاية أغسطس من الإجمالي الذي بلغ 704.76 مليارات درهم و35.25% بنهاية عام 2014 من الإجمالي الذي بلغ 731.6 مليار درهم.