شهد الربع الأول 2016 ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب بسوق الائتمان المحلي بشكل عام، فيما تصدرت دبي إمارات الدولة من حيث قوة الطلب على القروض الشخصية.
وأكد مسح أجراه «المصرف المركزي» ارتفاع الطلب على الإقراض الشخصي بشكل ملحوظ في أنحاء الإمارات، وإن لم يكن الارتفاع بنفس المعدل الذي سجل بالنسبة للطلب على القروض التجارية، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من المستطلعين أكدوا حدوث زيادة في الطلب على القروض الشخصية، وجاءت دبي في المرتبة الأولى بين إمارات الدولة من حيث قوة الطلب على القروض الشخصية على الرغم من أن أبوظبي والإمارات الشمالية سجلت أيضاً نمواً كبيراً.
وتوقع المصرف المركزي استناداً إلى نتائج استبيانه الدوري حول توجهات الائتمان في الإمارات خلال الربع الأول، وشمل 3 قطاعات جغرافية رئيسة هي أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية، نمو الطلب بصورة أقوى خلال الربع الثاني من العام وفق تقديرات نسبة كبيرة من المقترضين وطالبي الائتمان.
وأرجع الاستبيان النمو الكبير في حجم القروض التجارية في الربع الأول إلى زيادة عوامل الطلب مدفوعة بقوة مبيعات العملاء واستثمارات الأصول الثابتة والتوقعات الإيجابية بنمو وانتعاش سوق العقارات، مشيراً إلى أن جزءاً من النمو في الطلب على الائتمان التجاري يعود كذلك للنمو القوي في الطلب على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة، إضافة إلى التخفيف الملحوظ في معايير الائتمان.
وأشار الاستبيان إلى زيادة الطلب على القروض التجارية والشخصية في الربع الأول من العام، حيث حدث تعافٍ ملحوظ بالقطاع الائتماني المحلي بعد التباطؤ النسبي خلال الربع الأخير من 2015، موضحاً أنه مازال هناك بعض التشدد في شروط منح الائتمان بالقطاع التجاري وتراجع سعي المؤسسات المالية لتمديد القروض التجارية، ما يعكس جزئياً الآثار المترتبة على انخفاض النفط.
وكشف أن معايير الائتمان في الدولة خفت خلال الربع الأول من 2016، حيث بين المشاركون حدوث تخفيف لمعايير الائتمان في مؤسساتهم خلال الربع الأول من العام الحالي .