أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، علاء عمر، استهداف وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الهيئة سرعة حل جميع مشكلات المستثمرين القائمة عبر لجان فض المنازعات؛ لتسهيل تدفق المؤسسات الجديدة ومتابعة الاستثمارات المعطلة داخل مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال عمر لـ «البيان الاقتصادي» إن الاستثمارات الإماراتية والسعودية تأتي على رأس هذه الأولويات، خاصة وأن هاتين الدولتين تحتلان مراتب متقدمة فيما يخص التدفق الاستثماري إلى السوق المصرية. وكشف عن تواصل الهيئة بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية للانتهاء من إجراءات التسجيل الإلكتروني للشركة الجديدة خلال فترة وجيزة، في إطار خطط الدولة لتذليل كافة التحديات أمام المستثمرين.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد بتعديلاته الأخيرة تضمن منح العديد من المزايا والمحفزات للمستثمرين، خاصة في المادة رقم 17 التي أتاحت تخصيص الأراضي الأولى بالرعاية بالمجان للمشروعات التي ستقام فيها، خاصة في مناطق الصعيد والنوبة، بالإضافة إلى خفض رسوم المرافق لأراضي هذه المشروعات وخفض أسعار الطاقة المستخدمة مع تحمل الدولة جزءا من تكلفة التعليم الفني للعمالة في هذه المشروعات؛ بهدف تنمية هذه المناطق.
202 شركة
في سياق متصل، تمركزت الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصرية في 16 محافظة بإجمالي عدد 202 شركة خلال الثلاث سنوات المنتهية في مارس 2016، وفقًا لأحدث تقارير الهيئة العامة للاستثمار، برؤوس أموال مصدرة قدرها 6.8 مليارات دولار، تتصدرها القاهرة بنحو 129 شركة برؤوس أموال 1.6 مليار دولار، تلتها الجيزة بنحو 54 شركة برؤوس أموال 4.7 مليارات دولار، ثم الإسكندرية بنحو 6 شركات بقيمة 16.1 مليون دولار.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي، تصدر الترتيب القطاع الخدمي بنحو 93 شركة بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم الإنشاء بنحو 51 شركة بقيمة 1.1 مليار دولار، والاتصالات بنحو 21 شركة بقيمة 55 مليون دولار، ثم الصناعة بنحو 16 شركة بقيمة 575 مليون دولار.

