تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مشروعاً جديداً يختص بالإقراض بما يسمى «الإقراض المسؤول»، يجمع ما بين التمويل الاستهلاكي والعقاري معاً، بحيث لا تتجاوز نسبة محددة على الشخص المقترض.
وأكدت «ساما» على لسان وكيل ساما للرقابة طارق السدحان، أن المؤسسة تدرس المشروع الجديد الذي سيكون مغايراً عن السابق على حد وصفه، مبيناً أنه في السابق لا يجتمع التمويل الاستهلاكي مع العقاري، بحيث كل برنامج بنسب محددة لا تتجاوز راتب المقترض.
وقال السدحان في تصريحات صحافية خلال حضوره ملتقى المسؤولية الاجتماعية الرابع تحت عنوان «البنوك السعودية تنمية وطن» أول من أمس، في الرياض: إن البرنامج لا يزال قيد الدراسة ولم ينتهِ بعد، وقال إن تفصيل البرنامج بحيث يجتمع القرضان مع بعض بحيث لا تتجاوز نسباً معينة.
وحول الشكاوى التي ترد للمؤسسة، لفت السدحان إلى أن المؤسسة تعمل على تنظيم جديد للشكاوى بحيث تصل آلياً للمؤسسة ويتم حصرها ومتابعتها، مبيناً أن الشكاوى تُقدّم للبنوك لإنهائها، وفي حال عدم حلها ترسل للمؤسسة للنظر فيها.
وأكد السدحان في كلمته، أن غياب المعايير في قياس جهود المصارف وراء عدم معرفة دورها في المسؤولية الاجتماعية، وأن البنوك تقدمت بشكل واضح في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة، وأن عليها في المستقبل إعداد برامج ومسؤولية بشكل أكبر وأعمق وأكثر تأثيراً.