مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أظهرت نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار لعام 2015 االخاصة بدولة الإمارات تزايداً ملحوظاً في الميل إلى الادخارمن قبل المواطنين والمقيمين، وردوداً إيجابية حول الاستقرار المالي في الدولة.
وأعلنت الصكوك الوطنية، الشركة المتخصصة في برنامج الادخار والاستثمار الفريد من نوعه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، نتائج المؤشّرالذي أعدته شركة سندس للأبحاث. وشمل المؤشر عينة من 2000 شخص في دول التعاون الخليجي، من بينهم 700 شخص في الإمارات يتوزعون على جنسيات مختلفة: عربية، آسيوية وغربية.
أهم العوامل المؤثرة
وبيّن المؤشر الذي ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية هي الاستقرار المالي، والميل إلى الادخار، وبيئة الادخار أن 84% من المشاركين مستقرون مالياً و63% يخططون لزيادة مدخراتهم بينهم 53% إماراتيون و60% مقيمون عرب و86% مقيمون آسيويون و52% مقيمون غربيون. أما الذين لم يبادروا إلى تبني أي خطة ادخارية فشكلوا نسبة 6% فقط من مجموع المشاركين.
فرص استثمارية
وأظهر المؤشر أن الذين يخططون للبدء بالادخار توزعوا بحسب الجنسيات على الشكل التالي: 50% إماراتيون، 65% آسيويون فيما 21% من المقيمين العرب كانوا أقل ميلاً إلى البدء بالادخار.
واعتبر 30% من المشاركين أن العام 2015 كان مناسباً للادخار مقارنة مع 26% في العام 2014. وتوزعت الردود الإيجابية على الشكل التالي: 36% إماراتيون و34% مقيمون آسيويون، أما المقيمون العرب فرأى 35% منهم أن العام 2015 لم يكن مناسباً للادخار، وتحفظ 61% من المقيمين الغربيين عن الإجابة.
وعن العوامل التي جعلت العام 2015 مناسباً للادخار أشار 44% ممن شملهم الاستبيان إلى توفر فرص استثمارية أفضل في الإمارات، أما غلاء المعيشة والتضخم فكان سبباً رئيسياً لاعتبار 45% من المشاركين بأن العام 2015 كان غير مناسب للادخار، فيما توقع 44% من المشاركين زيادة في دخلهم في العام 2016.
تساؤلات وإجابات
وكشف المؤشر الذي ركز في العام 2015 على الادخار المنتظم أن المقيمين الغربيين هم الأكثر التزاماً بالادخار المنتظم، حيث شكلت نسبتهم 48% يليهم المقيمون الآسيويون (44%)، أما الإماراتيون والمقيمون العرب الذين يدخرون بانتظام فشكلوا 28% و27% لكل منهم. وسئل المدخرون المنتظمون عن كيفية التزامهم بخطة الادخار فأجاب 87% منهم أنهم يدخرون بشكل شهري.
هل كان الادخار في الإمارات كما هو مخطط له؟
وحول سؤال عما إذا كانوا ادخروا بحسب ما خططوا له في العام 2015، أجاب 69% بالنفي، وشكل المقيمون العرب النسبة الأكبر ممن ادخروا أقل مما خططوا له (74%) يليهم المقيمون الغربيون (70%) و65% للمقيمين الآسيويين و63% للإماراتيين.
وعن سؤال حول الضغوط التي قد تؤثر على خطتهم الادخارية في العام الحالي شكل إيجار المنزل العامل الأول لدى 64% من المشاركين تلتها فواتير الخدمات كعامل ثانٍ لـ 46% منهم ومصاريف التعليم كعامل ثالث مؤثر على خطط الادخار لـ 45%.
جنسيات
وأظهرت نتائج المؤشر أن 84% من المشاركين في الإمارات يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقارنة بـ77% من العام 2014 وتوزعت إجاباتهم بحسب الجنسيات على الشكل التالي: إماراتيون 74%، مقيمون غربيون 78%، مقيمون عرب 86%، مقيمون آسيويون 86%.
تكافل
وخصص مؤشر الادخار للصكوك الوطنية لعام 2015 استبياناً خاصاً حول التكافل، حيث كشفت النتائج أن 90% ممن شملهم الاستبيان ليس لديهم تغطية تكافل فيما 42% يملكون تغطية تأمين تقليدية، و37% تغطية تأمين على الحياة، فيما 11% لديهم تغطية تأمين على فقدان الوظيفة.
نتائج المؤشر
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: «أردنا التركيز في مؤشر الادخار لعام 2015 على الادخار المنتظم ومدى التزام المواطنين والمقيمين في الإمارات بخطة ادخارية دائمة تحميهم من تحديات المستقبل.
ونلاحظ من خلال نتائج المؤشر أن العوامل التي تشجع الناس على الاستمرار في الادخار تختلف عن الأسباب التي قد تشجع الناس على البدء بالادخار، فالمدخرون المنتظمون لديهم أولويات نابعة من واقعهم الاجتماعي والتزاماتهم تجاه عائلاتهم مما يجعلهم أكثر تمسكاً بخطتهم الادخارية لتلبية متطلبات تعليم أبنائهم أو لتوفير الأمان المالي لعائلاتهم. أما غير المدخرين فقد يلجأون إلى الادخار لأنهم يتوقعون أو يخشون خسارة وظائفهم أو مواجهة صعوبات في المستقبل لسداد تكاليف الدراسة لأبنائهم أو لأنهم يتطلعون إلى عائدات مجزية على مدخراتهم.
من هنا نقول إن وعي الواقع دافع أساسي لتغييره لكن هل علينا الانتظار حتى تسوء ظروفنا ونواجه حالة طارئة لنبدأ بخطة ادخار؟ أما الجانب الإيجابي الآخر من المؤشر فيتمثل في أن 84% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقارنة بـ77% للعام 2014، فهذا يدل على أن الوعي بضرورة الادخار يتزايد عاماً بعد عام، وعدم الرضا يحفز الناس على الاستمرار في الادخار وزيادة مدخراتهم.
وختم العلي: إننا راضون عما كشفته نتائج المؤشر من حيث إجماع المشاركين فيه على أن الشرط الأول لاختيارهم منتج ادخاري دون غيره هو أن يكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، تليه سمعة الشركة فيما تحتل العوائد المجزية المرتبة الثالثة بين المزايا التنافسية.
فرصة
تقدم الصكوك الوطنية برامج توفير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحمل ترخيصاً للعمل داخل الإمارات تحت رقابة مصرف الإمارات المركزي، وتوفر فرصة المشاركة في برنامج توفير حقيقي ومعتمد.