أكد صندوق النقد العربي أن الدول العربية المستوردة للنفط استفادت من انخفاض أسعاره، بما خفف من الضغوط على الموازنات العامة لا سيما في ضوء ارتفاع كلفة بنود دعم السلع الأساسية في موازنات هذه الدول.
وهو ما انعكس إيجاباً على أوضاع المالية العامة، كونها محصلة لما سبق من المتوقع ارتفاع العجز في الموازنة المجمعة للدول العربية من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 11.4% عام 2015 حسب التقديرات.
وكان من أبرز ما اتسمت به ملامح السياسة المالية في الدول العربية خلال عامي 2015 و2016 سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة له التركيز بشكل كبير على تنفيذ حزم واسعة النطاق من إصلاحات المالية العامة استهدفت ترشيد الإنفاق العام ودعم الإيرادات، بهدف ضبط أوضاع الموازنات العامة، وضمان استدامتها لا سيما في ضوء التحديات التي تواجه السياسة المالية في هذه البلدان.