ذكرت مصادر في البنك المركزي العماني ومصادر في القطاع المصرفي التجاري إن البنك المركزي رفع الحد الأقصى من أدوات الدين الحكومية التي يمكن للبنوك الاحتفاظ بها إلى 45 % من صافي قيمة تلك البنوك بدلاً من 30 % حالياً.

ومن شأن القرار أن يجعل بيع أدوات الدين أيسر على الحكومة في الوقت الذي تعزز فيه إصداراتها من السندات لتمويل عجز ضخم في الميزانية العامة نتج عن تدني أسعار النفط.

وقفزت حيازات البنوك التقليدية من السندات الحكومية إلى 830.6 مليون ريال (2.16 مليار دولار) في يناير من 563.7 مليون ريال قبل عام.

وفي وقت سابق من الأسبوع عدل البنك سياسته الخاصة بالاحتياطيات لتشجيع البنوك على شراء أدوات الدين الحكومية حيث أصبح باستطاعة البنوك حاليا احتساب أذون الخزانة والسندات والصكوك الحكومية ضمن متطلبات الاحتياطيات الإلزامية.