بلغت القيمة الإجمالية لعقود التأمين المبرمة خلال العام الماضي، حوالي 1.127 مليار دولار، مقارنة بحوالي 1.087 مليار دولار عن عام 2014، بزيادة نسبتها 3.6 %. وقد استفاد من نشاط المؤسسة مستثمرون ومصدرون من 17 دولة، منها 10 دول عربية، بالإضافة إلى عدد من البنوك العربية الأجنبية المشتركة المقيمة خارج الدول العربية، وكدول مضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع، فقد استفادت من هذه العقود 54 دولة، منها 17 دولة عربية، وذلك بحسب أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، أن
وعقد مجلس مساهمي «ضمان»، اجتماع دورته الثالثة والأربعين، بحضور السادة مندوبي الدول العربية والهيئات المالية العربية المشتركة الأربع الأعضاء في المؤسسة، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمؤسسات المالية العربية في العاصمة البحرينية المنامة، أمس، وذلك لمناقشة سبل مواصلة تعزيز دور المؤسسة في تشجيع الاستثمار والتجارة في الدول العربية.
أعمال
وافتتحت أعمال الدورة، برئاسة رئيس وفد الجمهورية التونسية، بصفته رئيساً للمجلس في دورته الحالية، حيث تم مناقشة بنود جدول أعمال المجلس التي شملت اختيار رئيس المجلس ونائبه، ومذكرة متابعة بشأن تنفيذ قرار مجلس المساهمين لسنة 2013، بشأن زيادة رأسمال المؤسسة، إضافة إلى تعيين ممثل جديد للجمهورية العراقية بمجلس إدارة المؤسسة.
كما بلغت إجمالي موجودات المؤسسة حوالي 437.3 مليون دولار، كما بلغت حقوق الملكية نحو 412.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 28.4 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي الأرباح المحققة نحو 21.9 مليون دولار.
من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة، فهد راشد الإبراهيم، أن المؤسسة نجحت بفضل خبراتها المتراكمة وكوادرها المؤهلة، وقدراتها المالية المتمثلة في رأسمالها واحتياطاتها البالغة أكثر من 416 مليون دولار بنهاية عام 2015، في تقديم ضمانات تجاوزت قيمتها التراكمية 13.3 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 1974، وحتى نهاية عام 2015. وقد استفاد من تلك العمليات، المئات من المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية من جميع الدول العربية ودول أخرى.
وأكد مدير عام المؤسسة، على حرص «ضمان» على تلبية غالبية طلبات الضمان المقدمة لها من المستثمرين والمصدرين من مختلف الدول. وأوضح أن المؤسسة كثفت من جهودها عبر مجموعة متكاملة من الخَدمات، في مقدمها ضمان الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة، وأيضاً استثمارات الأموال العربية المهاجرة في الدول العربية الأعضاء.
وقال إن المؤسسة تتطلع للمستقبل برؤية واستراتيجية واعية حتى عام 2018، تستهدف تعزيز التعاون مع جهات الاستثمار والتجارة والضمان إقليمياً ودولياً، وتقديم المزيد من الدعم والحماية للمستثمرين والمصدرين، ومواصلة تطوير خدمات الضمان لمواكبة الاحتياجات المتغيرة.
21
«ضمان» مؤسسة عربية دولية ذات كيان قانوني مستقل، أسست عام 1974، بموجب اتفاقية متعددة الأطراف، أبرمت بين الدول العربية. وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف عام 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية، و4 هيئات مالية عربية مشتركة، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار في الدول العربية والصادرات العربية إلى كافة دول العالم، وذلك عبر توفير التغطية التأمينية للاستثمارات العربية والأجنبية الوافدة إلى الدول العربية، ضد المخاطر غير التجارية.