أكد البنك المركزي العماني أنه سيسمح للبنوك في السلطنة باحتساب أذون خزانة وسندات تنمية حكومية وصكوك حكومية في متطلبات احتياطياتها بحد أقصى 2 % من الودائع. وقال في بيان على موقعه الألكتروني أمس إن تلك الخطوة التي يبدأ تنفيذها هذا الشهر تهدف لإتاحة مزيد من المرونة للبنوك في إدارة السيولة والإقراض والاستثمارات. وأضاف أن إجمالي متطلبات الاحتياطي لا يزال بدون تغيير عند 5 % من الودائع.