نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أمس قرار مجلس إدارتها بضوابط إصدار السندات المغطاة في إطار سعيها لتنويع الأدوات المالية غير المصرفية. والسندات المغطاة هي السندات التي تصدرها شركات مساهمة مقابل ضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية الآجلة بالإضافة لضمانات أخرى.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة في بيان صحافي إن السندات المغطاة تستخدم في أكثر من 20 دولة وأن نسبة كبيرة من تلك الإصدارات تتمثل ضماناتها في عقارات إلا أن الطائرات والسفن تستخدم أيضاً وتلجأ لها هيئات وشركات عامة إضافة إلى القطاع الخاص.

ومن ضمن الضوابط أن تكون الشركة المصدرة للسندات المغطاة أصدرت قوائم مالية عن سنة كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات للهيئة. وأضاف شريف أن من ضمن الضوابط أن تكون السندات المغطاة مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق مالية «تحصيلات» وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل.