أظهرت النتائج المالية لمؤسسة الخليج للاستثمارعن العام المنتهي 31 ديسمبر 2015 تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 110 ملايين دولار، ويأتي الإعلان في أعقاب مصادقة الجمعية العامة العادية على البيانات المالية، والتي انعقدت أمس بمقر المؤسسة بدولة الكويت.
وتحققت الأرباح بدعم من عوائد أنشطة المؤسسة الرئيسية من خلال قطاعي الأسواق المالية والاستثمارات المباشرة في المشاريع، كما بلغت حقوق المساهمين 2.5 مليار دولار، وسجل معدل الرافعة المالية مستويات آمنة بلغت 1.9 مرة بما يعكس انخفاض المخاطرة ومتانة المركز المالي.
وقال عبد القادر عسقلان رئيس مجلس إدارة المؤسسة: في خضم التطورات الاقتصادية وتداعيات انخفاض أسعار النفط وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عالمياً، نجحت مؤسسة الخليج للاستثمار خلال 2015 في تحقــــيق العــــديد من الإنجازات المهمة، كان من أبرزها مواصلة عملية إعادة هيكلة محفظة الاستثمار المباشر بهدف تخفيض التركزات الاستثمارية في قطاعات تتسم بتذبذب الأداء، والدخول في قطاعات جديدة ذات عوائد مجدية.
كما ارتفعت معدلات السيولة، وتحسنت التدفقات النقدية. وقد جاء تأكيد التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز، ووكالة فيتش، ووكالة (RAM) خلال العام تتويجا لجهود المؤسسة وتأكيداً على سلامة نموذج العمل الذي تتبناه».
من جهته أضاف إبراهيم علي القاضي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: يرجع الأداء الجيد للمؤسسة خلال عام 2015 إلى سياسة المؤسسة والمبنية على توزيع المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات، إضافة إلى القيام بمراجعة وتطوير استراتيجيات الاستثمار المختلفة، وتدعيم نظم الرقابة على المخاطر، وتعزيز نظم الحوكمة بشكل عام. كما استطاعت المؤسسة التوسع في أنشطتها في المنطقة.