يبحث عدد من الخبراء، خلال أعمال الدورة الثانية من منتدى ممارسات الدفع في الشرق الأوسط المقرر عقده في السادس والسابع من أبريل الجاري في دبي، أهمية حماية قطاع المدفوعات بالمنطقة، مع وضع استراتيجية مدروسة للحفاظ على الاقتصاد الإلكتروني، الذي يعتمد بدوره على أمن الفضاء الإلكتروني، في ظل توقعات بنمو قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 11% ليتجاوز 5 + دولار بحلول عام 2019،
وذكرت شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع، الهيئة الإقليمية الممثلة لمجلس معايير أمن بطاقات الدفع العالمي، أنه مع الانتشار الواسع لخدمة إنترنت السعات العريضة عبر الأجهزة المتحركة، خصوصاً في الإمارات، التي شهدت توسعاً في هذا القطاع بنسبة 130%، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، فإن عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول ستحتل نسبة 60% من سوق الدفع الرقمي.
والجدير بالذكر أن 80% من المدفوعات الإلكترونية في المنطقة، تتم بطريقة الدفع «عند التسليم» أو «Cash on delivery».
وتعليقاً على هذه البيانات، قال جيرمي كينج، المدير الدولي لمجلس معايير أمن بطاقات الدفع (PCI)، والمتحدث الرئيس في منتدى ممارسات الدفع بالشرق الأوسط: «تشير التوقعات إلى أن قطاع الدفع الإقليمي على أعتاب نقلة نوعية ستفتح المجال أمام الكثير من فرص الأعمال الجديدة الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى جانب توقعات بنمو اقتصادي، تزامناً مع تطور عادات المستهلكين الإقليميين، بعيداً عن ثقافة الدفع النقدي عند التسليم».
وتشدد الهيئة العالمية على أهمية مواصلة اعتماد أعلى مستويات الاستراتيجيات الأمنية، لضمان مرونة القطاع ضد خروقات البيانات في البنوك الإقليمية وأعمال التجارة الإلكترونية، وبوابات الدفع الرقمية، وذلك قبل موعد منتدى مجلس معايير أمن بطاقات الدفع العالمي بالشرق الأوسط السنوي الثاني، الذي سيعقد تحت شعار «تثقيف وتمكين وتواصل» في 6 و7 أبريل.
وأضاف كينج: «الأمر المثير للاهتمام هو أنه في ظل التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة، يمكن أن يكون قطاع التجارة الإلكترونية دافعاً للنمو والتنويع الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وذلك في حال الاستمرار بتأمين النظام الرقمي».