شهدت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي فاستقطبت البنوك ودائع جديدة من خارج الدولة بلغت 23.69 مليار درهم خلال عام (من نهاية فبراير 2015 حتى نهاية فبراير 2016) بنسبة نمو سنوي بلغت 16.69%، فيما استقطبت البنوك ودائع جديدة من خارج الدولة خلال شهر فبراير الماضي فقط بلغت 578 مليون درهم بنمو شهري بلغت نسبته 0.35%.
وأشارت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي إلى أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بلغت 165.92 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 165.34 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي ومقابل 141.93 مليار درهم بنهاية فبراير 2015 و171.49 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض في أول شهرين من العام الحالي بلغ 5.57 مليارات درهم بنسبة 3.25%.
ارتفاع
وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى - فضل عدم ذكر اسمه- إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التدفقات المالية من الخارج إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك مرجعاً ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار وتنوع القنوات الاستثمارية في الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات مما جعلها من أكثر دول المنطقة جذبا للاستثمارات.
وأظهرت الإحصاءات أنه على صعيد التطور الشهري سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة انخفاضا خلال يناير 2015 بلغ مقداره نحو - 11 مليار درهم بنسبة 7.14% إلا أنها رغم الانخفاض الشهري حافظت على معظم مكاسبها المسجلة خلال العامين الماضيين فبلغت في نهاية يناير 2015 نحو 142.96 مليار درهم بارتفاع في 13 شهراً بلغ مقداره نحو 27 مليار درهم بنمو إجمالي بلغت نسبته 23.3%.
ثم انخفضت بصورة طفيفة مجددا بنهاية فبراير إلى 141.93 مليار درهم وقفزت بنهاية مارس مرتفعة إلى 147.97 مليار درهم ثم انخفضت في أبريل إلى 147.7 مليار درهم وإلى 144.6 مليار درهم بنهاية مايو قبل أن ترتفع بصورة قياسية إلى 155.71 مليار درهم بنهاية يونيو وانخفضت إلى 153.21 مليار درهم بنهاية يوليو قبل أن تعاود الارتفاع بنهاية أغسطس إلى 160.46 مليار درهم ثم انخفضت في سبتمبر إلى 158.53 مليار درهم قبل أن تستعيد اتجاهها التصاعدي وترتفع إلى 159.75 مليار درهم بنهاية أكتوبر وواصلت الارتفاع إلى 161.81 مليار درهم بنهاية نوفمبر ثم بلغت أعلى مستوياتها في نحو 4 سنوات وقفزت وترتفع إلى 171.49 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 قبل أن تنخفض في يناير الماضي وتعاود الارتفاع في نهاية فبراير 2016.
تجارة وصناعة
وذكرت الإحصاءات أن المؤسسات التجارية والصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة بلغت نحو 44.5% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي حيث ارتفعت إلى 73.83 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 73.28 مليار درهم بنهاية يناير و73.49 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 و66.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر و68.32 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 مقابل 65.86 مليار درهم بنهاية سبتمبر و64.35 مليار درهم بنهاية أغسطس 2015 و61.33 مليار درهم بنهاية يوليو و61.04 مليار درهم بنهاية يونيو و57.63 مليار درهم بنهاية مايو و60.4 مليار درهم بنهاية أبريل و61.83 مليار درهم بنهاية مارس و62.66 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل نسبة بلغت 43.01% بواقع 61.52 مليار درهم بنهاية يناير 2015 ونسبة 40.66% من الإجمالي بواقع 62.6 مليار درهم بنهاية عام 2014.
مؤسسات مالية
وكشفت الإحصاءات عن أن المؤسسات المالية غير المصرفية استحوذت على نحو 31.79% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي حيث ارتفعت إلى 52.74 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 51.44 مليار درهم بنهاية يناير و54.73 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 و54.89 مليار درهم بنهاية نوفمبر و42.76 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 43.86 مليار درهم بنسبة 27.67% من إجمالي ودائع غير المقيمين بنهاية سبتمبر و48.66 مليار درهم بنسبة 30.33% بنهاية أغسطس و46.73 مليار درهم بنسبة 30.5% بنهاية يوليو و42.7 مليار درهم بنسبة 27.42% بنهاية يونيو و38.13 مليار درهم بنسبة 26.37% بنهاية مايو و38.54 مليار درهم بنسبة 26.29% بنهاية أبريل و34.34 مليار درهم بنسبة 23.21% بنهاية مارس و34.1 مليار درهم بنسبة 25.67% بنهاية فبراير مقابل نسبة بلغت 24.9% بواقع 35.53 مليار درهم بنهاية يناير 2015 ونسبة 26.5% من الإجمالي حيث بلغت 40.8 مليار درهم بنهاية 2014.
أفراد
ووفقاً للإحصاءات فإن ودائع غير المقيمين لأفراد وآخرين استحوذت على 16.63% من إجمالي ودائع غير المقيمين حيث ارتفعت إلى 27.59 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 27.61 مليار درهم بنهاية يناير .
حكومات وهيئات
استحوذت ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية على 7.09% من إجمالي ودائع غير المقيمين حيث بلغت 11.76 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 13.01 مليار درهم بنهاية يناير و15.78 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 و14.59 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 22.46 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 22.62 مليار درهم بنسبة 14.27% بنهاية سبتمبر و21.23 مليار درهم بنسبة 13.23% بنهاية أغسطس و19.85 مليار درهم بنهاية يوليو و25.87 مليار درهم بنهاية يونيو .