كشف مصدر في بنك القاهرة - ثالث أكبر البنوك المحلية في مصر- عن أن البنوك تستهدف رفع معدلات التمويل الخاصة بمشروعات البنية التحتية في محور تنمية قناة السويس، مؤكدًا ارتفاع ربحية المشروعات في المنطقة، بالإضافة إلى تنوع الاستثمارات هناك، ما يفتح المجال لمختلف المؤسسات المحلية والدولية للتوجه لتمويل مثل هذه المشروعات في المنطقة.
وأكد المصدر لـ»البيان» أن منطقة قناة السويس بمشروعاتها -سواءً في قطاع الطاقة أو البنية التحتية أو تواجد البنوك بفروع جديدة لها- ستقتنص جزءًا كبيرًا من التمويلات خلال الفترة المقبلة مع بدء التنفيذ، حيث تُجرى حاليًا مفاوضات مع الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس وعدة بنوك عاملة في القطاع المصرفي المحلي، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليها مع نهاية الربع الأول من عام 2016 الجاري.
يذكر أن هيئة قناة السويس أعلنت عن وجود مفاوضات مع عدة مؤسسات تمويلية في مصر لتمويل مشروعات البنية التحتية في القناة وتنفيذ كل المرافق والخدمات الأساسية في المنطقة؛ تمهيدًا لشحذ طاقة المستثمرين ورفع معدلات الاستثمار هناك.
واشترك بنكا الأهلي ومصر مؤخرًا في توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية لتمويل مشروعات المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، التي تصل تكلفتها إلى نحو 30 مليار جنيه، حيث تشمل الاتفاقيات إنشاء منطقة صناعية روسية على مساحة مليوني متر مربع في شرق بورسعيد ضمن محور تنمية قناة السويس، من خلال صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة؛ لتوفير آليات تمويل للمشروعات التي من المقرر تنفيذها في المنطقة الصناعية الروسية.