قال نيتيش بوجناجارالا، مساعد نائب رئيس وكالة موديز، إنه في الوقت الذي تراجع فيه معدل الإقراض في البنوك الخليجية بسبب تراجع معدلات نمو إجمالي النواتج المحلية، إضافة إلى تراجع الثقة في الأعمال ولدى المستهلك، فإن تأثير تراجع أسعار النفط العالمية في أداء القروض، ظل محدوداً حتى الآن، ولاتزال عناصر حماية رأس المال قوية.
وذكر تقرير لوكالة موديز أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطاً في السيولة، بسبب التراجع العالمي في أسعار النفط.
وقال التقرير الذي أصدرته موديز، أمس، بعنوان بنوك «دول التعاون الخليجي: تراجع أسعار النفط وتحديات السيولة الإقليمية»، إن تأثير انخفاض الأسعار العالمية للنفط تمثل بشدة حتى الآن في تحديات توافر السيولة، ما يعكس ارتفاع الاقتراض الحكومي وتراجع تدفقات الودائع وارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف نيتيش وهو معد التقرير: تراجع عائدات النفط يضغط على السيولة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسبب بطئاً في نمو الودائع حتى بلغ معدل نموها 3% في العام الماضي، مقابل 10% في عام 2014.
وأضاف أن أصول حماية الودائع من المتوقع أن تتراجع بنسبة 20% تقريباً في أنحاء المنطقة خلال العام الجاري. رغم أن عناصر حماية الودائع لا تزال قوية عند نسبة 20-25% من إجمالي الأصول.