أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سعي الدولة الحثيث نحو تحقيق التنمية الشاملة والازدهار لشعب الإمارات وضيوفه من المقيمين، حيث أسهمت السياسات المالية والاقتصادية المتنوعة في تعزيز قدرتها على تحمل الضغوط التي تواجهها الصادرات النفطية وتغطية إصدارات الدين سواء على الصعيدين المحلي أو الخارجي وبتكلفة جيدة .
واضاف سموه ان اعتماد الدولة على خطوات استباقية في تحرير أسواق المال وإلغاء القيود وفتح القطاع المصرفي أمام المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، رفع من كفاءة النظام المالي ومعدلات الاحتياطي المحلي بالإضافة إلى رفد النمو في أسواق رأس المال ومواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وقال سموه إن دولة الإمارات تواصل سعيها نحو تصحيح النظام المالي في الدولة بشكل تدريجي من خلال تعزيز الاحتياطات المالية وتطوير السياسات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى الإصلاحات في سياسة رفع الدعم عن الوقود وإرساء أسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات واصلت مسيرتها الاستثنائية لتحقيق مستويات جديدة من النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تواجه فيه الدول المصدرة للنفط تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي والانخفاض الكبير في أسعار النفط. وأشاد صندوق النقد الدولي بالرؤية الثاقبة والحكيمة لقيادة دولة الإمارات والسياسات المالية التي اتخذتها وزارة المالية في هذا المجال. وأفاد صندوق النقد الدولي بأن الأداء الاقتصادي الإماراتي جاء نتيجة مباشرة للرؤية المستقبلية الاستشرافية لقيادة الدولة وقراءتها الصحيحة للتطورات المحيطة الأمر الذي أسهم في مواجهة التحديات .