قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فهد المبارك أمس، إن القطاع المصرفي في المملكة مازال يتمتع بالسيولة على الرغم من تدني أسعار النفط، وإنه ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات خاصة لتوفير مزيد من الأموال.
وارتفع سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر إلى 1.79 % خلال الأسبوع مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير 2009 من 0.78 % في منتصف 2015. وأدى تدني أسعار النفط إلى تقلص التدفقات الدولارية الجديدة حصيلة بيع الخام على الاقتصاد وهو ما دفع الحكومة إلى الاقتراض لتغطية فجوة كبيرة في الموازنة.
لكن المبارك قال للصحفيين على هامش مؤتمر مالي إن الضغوط ليست كبيرة.
وأضاف أن النظام المصرفي في المملكة يتمتع بسيولة كبيرة وأنه مستمر في دعم القطاع الخاص والأفراد فيما يتعلق بالائتمانات.
وتابع المبارك قائلاً: إن معدل الإقراض إلى الإيداعات متناسب جداً، وإن البنك المركزي لا يرى حاجة إلى تعزيز السيولة في النظام المصرفي. وأضاف: إن أسعار الفائدة تخضع للعرض والطلب في السوق وتحددها العلاقات بين البنوك، وأن تكلفة التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي منخفضة للغاية وفي متناول البنوك.