نظمت وزارة المالية، ممثلة بإدارة تنسيق السياسات المالية، لقاءً مفتوحاً للمختصين في جمع وإعداد البيانات المالية الموحدة على مستوى الدولة في الجهات الاتحادية المستقلة بهدف إطلاع المشاركين على آخر المستجدات الخاصة بمشروع جمع البيانات المالية ومواعيد تسليمها.
وشملت أجندة الاجتماع مناقشات حول مواعيد تسليم البيانات المالية السنوية لعام 2015 والربع الأول لعام 2016، إلى جانب مناقشة التحول من دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 إلى 2014 والتغيرات المعتمدة في مواءمة حسابات الجهات مع دليل الحسابات الموحد للحكومة الاتحادية بما يتطابق مع متطلبات التحول.
كما اطلع المشاركون على عمليات الربط الإلكتروني للأنظمة المالية لحكومات دولة الإمارات وملاحظات وإنجازات الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في مشروع جمع البيانات المالية على مستوى الدولة.
أفضل الممارسات
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية: «تلتزم وزارة المالية على العمل جنباً إلى جنب مع مختلف شركائها من الدوائر والهيئات الحكومية، لتطبيق أفضل الممارسات الدولية المتمثلة بدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها تحسين أسس العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات وتعزيز المكانة التنافسية للدولة في مختلف التقارير الدولية المتخصصة».
وأكد التزام وزارة المالية بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ العمل المالي الحكومي وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.