بحثت دائرة المالية في حكومة دبي خطط تطبيق مشروع الموازنة الحكومية للعامين 2016 و2017، في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها برنامج التخطيط المالي الذكي، واقترابه من دخول مرحلة التطبيق في جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية..
وذلك خلال ورشة عمل موسعة حضرها عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي للموازنة والتخطيط المالي، وجمال محمد المري، المدير التنفيذي للحسابات المركزية في الدائرة، إلى جانب فريق الموظفين المعنيين بوضع الموازنة الحكومية لإمارة دبي وتنفيذ برنامج التخطيط المالي الذكي.
وناقشت ورشة العمل الخطة الزمنية لتنفيذ الموازنة الحكومية للعامين الجاري والمقبل، إلى جانب خطة تطبيق برنامج التخطيط المالي الذكي حتى العام 2019، كما جرى استعراض الأدوار والمسؤوليات التفصيلية لكل الجهات المختصة بتطوير عملية الموازنة في حكومة دبي، والجهات الداعمة لكل مهمة في إطار الخطة.
التخطيط المالي
وأكد عارف أهلي أن البحث في الآليات الخاصة بتنفيذ خطط موازنة العامين 2016 و2017، واتخاذ القرارات بشأنها، يستلزم مشاركة جميع صانعي القرار والجهات المعنية من أصحاب المصلحة في برنامج التخطيط المالي الذكي، ومواكبة تطوراته، من أجل تسريع الارتقاء بالعمل المالي الحكومي وضمان إتمامه وفق أفضل الممارسات..
وأضاف: «بحثنا خلال ورشة العمل في خطة تطبيق نظام «هايبيريون» على جميع دوائر الحكومة عن طريق تقسيم الدوائر إلى تصنيفات تختلف من ناحية مراحل التطبيق، وذلك من الآن وحتى نهاية العام 2017».
حجر أساس
من جانبه، قال جمال حامد المري: إن الاشتراك في وضع الخطط لمرحلة إعداد الموازنة، التي تعتبر حجر الأساس لعملية تنفيذ الموازنة، هو بمثابة تطبيق عملي لمبدأ التكامل داخل دائرة المالية ودوائر حكومة دبي، والذي يؤدي إلى تطوير وظيفة تنفيذ الموازنة والرقابة عليها..
وأضاف: «من المرتقب أن تتيح مخرجات البرنامج المجال أمام قطاع الحسابات المركزية للقيام بدور فاعل في متابعة أنشطة التنفيذ، من أجل تحقيق مستوى متقدم من الانضباط المالي الحكومي المنشود، مستفيداً من الوسائل والتسهيلات التي توفرها عملية الموازنة المستحدثة وكذلك نظام الأتمتة المعتمد».
عصف ذهني
تخلل ورشة العمل عصف ذهني واسع، ومناقشة إدارة التغيير وكيفية مواكبة التغيّرات الجذرية في مشاريع التطوير والتحسين المالي، فضلاً عن استعراض تخصصات تطبيقات نظام «هايبيريون» الإلكتروني للتخطيط المالي، وسماتها وطرق تفعيلها في الجهات الحكومية.
وكانت دائرة المالية أطلقت في سبتمبر من العام الماضي المرحلة الثانية من برنامج التخطيط المالي الذكي، التي مكّنت مسؤولي الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية وعدداً من الجهات الحكومية من الشروع في إعداد الموازنات الحكومية، استناداً إلى النظام الجديد، الذي اعتبره مسؤولون حكوميون خطوة حيوية على طريق إتاحة المجال أمام مؤسسات حكومة دبي لحيازة أدوات القوة والتمكين.