نصح مديرو صناديق استثمار وخبراء ماليون واقتصاديون المستثمرين بالاستثمار في الأصول الثقيلة مثل العقار والذهب، مفضلين إياها على أسواق المال وتبادل العملات وسوق السندات، على أن تكون استثماراتهم طويلة الأمد.
وأكد الخبراء لـ«البيان الاقتصادي» أن الاستثمارات داخل السوق المحلية أكثر أمانا خلال العام الجاري من نظيرتها في الأسواق الخارجية، مشيرين إلى ضرورة القيام خلال العام الجاري بالاحتفاظ بنسبة سيولة بين 30 إلى 40%، وتشغيل محفظة استثمارية متوازنة من فئات أصول ومناطق جغـــرافيــــة متنـوعة. كما نصحوا بمتابعة فئات الأصول البديلة عن كــثب، لاســـيما قـــطاع العقارات في الإمارات الذي يواصل تميزه مـن حــــيث الاستقرار السعري.
وأشاروا إلى أن الاستثمار في الأعمال الخاصة، عن طريق فتح شركة خدمية أو الاستثمار في مشاريع توسعية لمشاريع قائمة يعتبر ثاني أفضل الخيارات المتاحة خلال العام الجاري مع توقعات باستمرار نمو صحي في الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات ما بين 3 إلى 3.5%. وأكدوا أن الاستثمار في الأسهم والعملات وعقود النفط الآجلة ستكون الأكثر عرضة للتقلبات غير المتوقعة، خصوصاً مع استمرار الأسباب التي أدت إلى تقلبات أسعار هذه الأدوات خلال العام الماضي.
وأضافوا أن الاستثمار فيها قد يحقق للمستثمر أرباحاً ضخمة، لكنها في الوقت نفسه قد تكبده خسائر جسيمة. وأشاروا إلى أن انخفاض الأسعار في القطاع العقاري ليس بالانخفاض الحاد الذي يسبق تأثيرات اقتصادية سلبية، بل هو استقرار وتثبيت لأسعار العقارات فيه جوانب إيجابية كبيرة. كما أن العقار يلعب دورا مهما في المعادلة الاقتصادية في دولة الإمارات، ولا يزال هذا القطاع منبعا للربح ولحفظ القيمة للمستثمرين ويتوقع أن يظل مدرارا على المستثمرين بمختلف فئاتهم.