افتتحت أمس ورشة عمل بعنوان «إعداد الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» ومصرف الإمارات المركزي في أبوظبي.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق إنه بسبب الانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية الخطيرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية مشيراً إلى أن من أهم المبادرات في هذا المجال إنشاء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال «الفاتف» التي انبثقت عن مجموعة الدول الصناعية السبع التي اصدرت 40 توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وأكد الحميدي حرص الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها مملكة البحرين بهدف مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.