قال فينبار سيكستون، رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: «إن فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون له أثر كبير على الشركات، وسينوع من مصادر الإيرادات الحكومية..
ويقلل من الاعتماد على عائدات النفط لتمويل نفقات الحكومة. ومن المرجح أن تستخدم الإيرادات الإضافية الناتجة في تمويل برامج لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا لم يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، فقد تشكل تكاليف إضافية على الشركات.
وعلاوة على ذلك، فإن عدم الامتثال لقوانين الضرائب يؤدي إلى غرامات. ويجب على جميع الشركات أن تقوم باستعراض عقودها الحالية لتحديد ما إذا تمت معالجة ضريبة القيمة المضافة مناسب. ويشكل الجدول الزمني لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة تحدياً حقيقياً لقطاع الأعمال..
ويجب على الشركات في المنطقة أن تبدأ من الآن بتقييم أثر ضريبة القيمة المضافة على عملياتها، حيث إن التغيير سيتطلب إجراء تحولٍ في البيانات والتكنولوجيا والعمليات والضوابط والموظفين والتنظيم العام في المؤسسة».
جاء ذلك خلال مؤتمر الضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نظمته «إرنست ويونغ» في فندق سانت ريجيس دبي. وتناولت جلسات النقاش التحديات الرئيسة التي تواجه دافعي الضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الراهن. كما جمع المؤتمر كبار الرؤساء التنفيذيين من شركات رائدة متعددة الجنسيات للوقوف على أحدث المستجدات في المشهد الضريبي المتغير في المنطقة.
المشهد الضريبي
وفي هذا السياق، قال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: «يمر المشهد الضريبي في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً بتغيرات كبيرة. وقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الآن بخفض الدعم وفرض ضرائب جديدة للمساعدة في تغطية العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
ومن المتوقع أيضاً أن يكون للتغييرات في القوانين الضريبية وقوانين الإنفاذ العالمية انعكاسات على دول المنطقة.
ومن المحتمل تبني التوصيات الأخيرة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تتناول جوانب مختلفة من تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشتهر بشكل عام بانخفاض مستويات الضرائب فيها».
وتعقد مؤتمرات إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً في مدن رئيسة أخرى حول العالم، مثل لندن وهيوستن وطوكيو وسيول، وذلك بهدف إبقاء الشركات التي تنشط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إطلاع بأحدث التطورات الضريبية الرئيسة.
القيمة المضافة
وتضمن مؤتمر ضرائب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جلسة حول الاستعداد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، توفر معلومات قيمة عن الإجراءات التي ينبغي للشركات في المنطقة اتخاذها بناء على تجارب ناجحة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في دول أخرى. حيث ذكر المتحدثون أن عددا من المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي أفادوا بأن تاريخ فرض ضريبة القيمة المضافة هو 1 يناير 2018.
ومن المتوقع أن تؤدي توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، إلى تغييرات كبيرة في قوانين الضرائب المحلية والاتفاقات الضريبية الدولية، والأحكام التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على نطاق أوسع.
وسيكون لبعض تلك التوصيات تأثير فوري، بينما سيعتمد بعضها الآخر على كيفية تفسيرها وتنفيذها من قبل الدول بشكل فردي. وتعد هذه من نقاط الضعف المتوقعة لتوصيات تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.
وأضف الكيلاني قائلاً: «لا يوجد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أي نفوذ أو تأثير على ما تقوم به الحكومات إزاء توصياتها، حتى بالنسبة لأعضائها. وقد يكون هناك بعض الوقت قبل أن يصبح المشهد الضريبي بعد توصيات تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح واضحاً.
ويمكن لهذه التوصيات أن تشكل تحدياً للسياسات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تواجه دولٌ في المنطقة تسرباً ضريبياً نتيجة استجابة المستثمرين لضغوط تحقيق مزيد من الأرباح في بلدانهم الأصلية».
ورشة
أصبحت بعض الدول الأفريقية أخيراً وجهات استثمارية ذات رواج وتفضيل كبيرين في أوساط شركات من دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا وعقد شركاء ضريبيون في إرنست ويونغ من دول إفريقية كبرى، ورشة ضرائب إفريقية خلال المؤتمر امتدت لنصف يوم، لإطلاع المشاركين على الاعتبارات التجارية والضريبية الرئيسة الخاصة بالاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في أهم دول منطقة شبه الصحراء الإفريقية.
أنظمة
قال توبياس لينتڤيلت، الشريك في قسم خدمات استشارات الضرائب في إرنست ويونغ: «بما أن العديد من الدول الإفريقية قد طبقت في السنوات الأخيرة أنظمة ضريبية جديدة ووسعت نطاق القوانين التجارية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي الوارد، فمن المهم أن نفهم ما هي هذه المستجدات.
وقد استفاد المشاركون في المؤتمر من أحدث المعلومات حول الاستثمارات الأجنبية الواردة، والاعتبارات المالية والتنظيمية، والتطورات التي تؤثر على العمليات التجارية في إفريقيا. ».