أكد مارتين ماككيغن الشريك في شركة أيون هيويت العالمية لاستشارات الموارد البشرية أهمية قيام الشركات في الإمارات بدراسة تأثير «معيار المحاسبة العالمي» المعروف بـ«منافع الموظفين» المتضمن في قانون الشركات، الذي يدخل حيزاً في الدولة في الأول من يوليو المقبل، على بياناتهم المالية.
وشدد الخبير على ضرورة استعداد الشركات للتوافق مع هذا البند، لافتاً إلى وجود حاجة ماسة لإعادة هيكلة نظام مكافأة نهاية الخدمة، في الإمارات ودول المنطقة، خصوصاً أن النفقات التشغيلية للشركات المرتبطة بتكلفة الموظفين، بما فيها الرواتب، تتراوح في بعض القطاعات في الدولة وعلى رأسها البنوك بين 60 – 70% من إجمالي تلك النفقات.
وأضاف أنه وبموجب «معيار المحاسبة العالمي رقم 19» (IAS 19)، «في القانون المرتقب تنفيذه، فإنه سيكون على الشركات الإفصاح عن ثلاثة أمور تتعلق ببرنامج نهاية الخدمة في الشركات هي تحديد مبلغ نهاية الخدمة في كشف الدخل الجاري للموظف وتحديد التزامات نهاية الخدمة في كشف الميزانية، ووصف المعلومات المطلوبة في الحاشية المالية المتضمنة في التقرير المالي للشركة، لافتاً إلى أن الالتزام بهذا البند كان اختيارياً في السابق».
تراكم
وتوقع ماككيغن أن تكون مبالغ نهاية الخدمة المتراكمة على الشركات كبيرة جداً، مشيراً إلى أنه من الصعب في الوقت الراهن تقدير حجم تلك المبالغ قبل أن يقوم المدققون بمراجعة البيانات المالية الحالية في الشركات، متوقعاً أن تحتاج الشركات لإعادة هيكلة نظام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في بياناتهم المالية.
وقال: إن الشركة تقّدر حجم مبالغ نهاية الخدمة في الإمارات بما يقارب 5 مليارات دولار (18.3 مليار درهم) بنهاية العام الماضي مشيراً إلى أن تلك المبالغ تنمو سنوياً بنسبة 8% ، مشيراً إلى أن تحديد حجم تلك المبالغ سيتضح أكثر حالما يقوم المدققين بمراجعة البيانات المالية الحالية في الشركات، متوقعاً أن تحتاج الشركات لإعادة هيكلة نظام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في بياناتهم المالية.
فوائد
ولفت ماككيغن إلى أن عملية الإفصاح ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى الشفافية المالية في الشركات، وتعزيز استدامة الموارد البشرية، ودعم أنشطة الدمج والاستحواذ في الدولة. وأضاف: «من الصعب على صاحب العمل، في بعض الأحيان، أن يجد المال اللازم لتسريح عدد كبير من الموظفين، وإعطائهم مكافآتهم».
وقال: القوى العاملة هي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني والتنافس على الموهبة بين الشركات في أوجها، ونعتقد أن تطبيق هذا البند سيساعد الشركات والمؤسسات على اعتماد استراتيجية لتشكيل قوى عاملة أكثر ارتباطاً واستدامة، ونعتقد أن الإمارات سباقة في مجال تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين والمقيمين فيها على حد سواء «لأنها تشجع على تشكيل قوى عاملة موهوبة قادرة فعلاً على نقل مدينة دبي إلى عالم المستقبل».
صندوق
وأضاف ماككيغن أن «أيون هيويت»- المتواجدة في دبي منذ 15 عاماً من خلال مكتبها الإقليمي- ستقوم خلال الربع الثالث من العام الجاري بإطلاق صندوق تقاعد على أساس «مساهمة محددة» تستطيع الشركات من خلاله تخصيص مبلغ أو نسبة مئوية محددة من ميزانيتها سنوياً يعبر عن التزاماتها بنهاية الخدمة لموظفيها واستثماره في الصندوق لصالح الموظف، الذي يقوم باختيار إدارة الصندوق بنفسه أو تعيين «أيون هيويت» لإدارته على أساس أقل نسبة من المخاطر. وأشار إلى أن الصندوق يعتبر بمثابة تأمين على مبالغ نهاية خدمة الموظفين في حال إفلاس الشركة، وأنه يمكن للموظف كذلك سحب كامل مبلغ نهاية خدمته بعد انتهائها في أي وقت إن هو أراد كذلك.
توسع
تنوي «أيون هيويت» رفع عدد موظفيها في دبي 15% من خلال نقل 10 من التنفيذيين في الشركة من مكاتبها في قبرص إلى الإمارة، للإشراف على توفير حلول جمع ومراجعة البيانات المالية للموظفين وتدريب الشركات على كيفية التوافق مع معيار «معيار المحاسبة العالمي رقم 19» والتنبؤ بحساب الأرباح والخسائر للعام التالي، إضافة إلى إصدار تقارير IAS19 التي سيحتاج إليها المدققون في الشركات في المرحلة المقبلة بخصوص تعزيز الإفصاح.
