يستهدف تحسين أنظمة إدارة المخاطر المالية
محمد بن راشد يصدر قانون النظام المالي لحكومة دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وذلك بهدف مواكبة التطور المستمر في مجال إدارة المال العام بما في ذلك إدارة الموازنة العامة لحكومة الإمارة، والرقابة على الإيرادات والنفقات والأصول الحكومية لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لهذا القانون.
ويهدف القانون كذلك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تشمل تنظيم آلية إعداد واعتماد الحسابات الختامية، والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها من الجهات الحكومية، ومعايير الحوكمة للأداء المالي المؤسسي السليم، فضلاً عن إرساء القواعد الأساسية التي تحكم السجلات المالية، وتحسين أنظمة درء وإدارة المخاطر المالية.
ويشمل نطاق تطبيق القانون الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة، والجهات التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة، بالقدر المُحدّد في هذا القانون. وقد حدد القانون الجهات الخاضعة لأحكامه وصلاحياتها، كما حدد صلاحيات ومسؤوليات كل من اللجنة العليا للسياسة المالية ودائرة المالية.
وفصّل القانون اختصاصات اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، بما يشمل مناقشة وإقرار السياسة المالية العامة للحكومة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ومناقشة الموازنة العامة والموازنة الخاصة بالجهات التي تتلقى دعماً سنوياً من الحكومة (ويُشار إليها بالموازنة المُلحقة) والموافقة عليها، وعرضها على سمو رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه لإقرارها ورفعها إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتمادها.
