نشاط
«الإمارات للدراسات المالية» يستضيف 70 مصرفياً في ورشة عن اتفاقية بازل 3
استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ورشة تفاعلية حول استراتيجيات تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل 3، والتحديات ذات الصلة، وشهدت الجلسة حضور أكثر من 70 مشاركاً يشغلون مناصب عليا في القطاع المصرفي الإماراتي. ورحّب المعهد بخبراء «بازل 3» من بعض أبرز المؤسسات المالية المحلية والعالمية، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي، وشركتي PwC وKPMG..
وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك بهدف مناقشة إجراءات الامتثال والحد الأدنى لمتطلبات الاتفاقية واستراتيجيات التطبيق. وعُقدت ورشة العمل تماشياً مع إعلان المركزي في ديسمبر 2015 عزمه التعاون مع المصارف لضمان الامتثال مع تنظيمات اتفاقية «بازل 3» وتنفيذ القواعد الجديدة بحلول نهاية العام 2018. وتهدف «بازل 3» إلى رفع سوية وجودة امتثال دول العالم برأس المال التنظيمي ووضع معايير التعديلات والاستقطاعات المطلوبة.
ولتحقيق هذا الهدف، تفرض القواعد الجديدة مزيداً من متطلبات إدارة المخاطر على البنوك بحيث يتعين عليها الأخذ بعين الاعتبار أنماط مخاطر لم تتم معالجتها ضمن «بازل 2»، مثل المخاطر المتعلقة بالسيولة. وقال جمال الجسمي، مدير عام المعهد:
في ظل التشديد على التنظيمات والقضايا المتعلقة بالإشراف وإدارة المخاطر، ستضمن اتفاقية «بازل 3» تحقيق الاستقرار المالي للبنوك للوقاية من حدوث أزمة مالية عالمية أخرى مثل التي شهدناها في العام 2008.
