شهدت مؤشرات البورصة المصرية في جلسة أمس الاثنين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 6.7% رابحاً نحو 14.88 مليار جنيه بعد تخفيض قيمة الجنيه، وهي النسبة الأعلى منذ يوليو 2013، ليصل عند مستوى 7004 نقاط.
وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه أمس، إنه طرح عطاء استثنائيًا لبيع 200 مليون دولار؛ لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، حيث سيبيع الدولار في العطاء الاستثنائي بسعر 8.85 جنيهات، والسماح للبنوك بهامش 10 قروش، ليسجل الدولار رسمياً نحو 8.95 جنيهات.
وأشار المركزي المصري أنه قام باتخاذ إجراءات مؤخرًا، منها إلغاء قرارات فبراير 2015، تصحيحًا للأوضاع، واستعادة الثقة في السياسة النقدية، وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الأسواق، فضلًا عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد، بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.
وفي ضوء ما تقدم، قرر البنك المركزي المصري انتهاج سياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر الصرف؛ من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة، تعكس آليات العرض والطلب..
وبالتالي توفير النقد من أجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول، التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية، ما يعمل على تعميق السيولة، ويعزز أيضًا من قدرة الدولة على جذب الاستثمار.
ويتوقع البنك المركزي أن تؤدي هذه القرارات إلى مستويات أسعار صرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة قليلة، إضافة إلى انعكاس الآثار الإيجابية لهذه القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات، أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل نحو 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود.